أكدت الجزائر، اليوم الخميس، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في استرداد الموجودات وتسليم المجرمين، للتضييق على المتورطين في قضايا الفساد وحرمانهم من مكاسبهم غير المشروعة.
وجدد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، في كلمة خلال أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد، تأكيد الجزائر على “ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال استرداد الموجودات وتسليم المجرمين وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة، وفقا للتشريعات الوطنية بهدف التضييق على المتورطين في قضايا الفساد وحرمانهم من مكاسبهم غير المشروعة”.
وأوضح زغماتي أن الجزائر “ما فتئت تحذر من تزايد الروابط بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأنشطة غير المشروعة الأخرى، كالاتجار بالمخدرات والفساد وغسل الأموال والإرهاب وتمويله”.
ودعا زغماتي “جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية وتكثيف الجهود وتقديم الدعم الفعلي لبعضها البعض”، مؤكدا في السياق أنّ الجزائر تشدد على أن إدارة الأصول المسترجعة واستخدامها هي مسؤولية الدولة الطالبة وحدها وأن الأصول المستردة يجب
إعادتها دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول”.وشدد الوزير على أن الجزائر “تولي أهمية بالغة لمكافحة كافة أشكال الفساد وهي تسعى باستمرار لتعزيز فعالية منظومتها الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته”.
وقال إنه تم في هذا المسعى، “استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، كما يجري إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بإشراك كافة الأطراف المعنية”.
وإلى جانب ذلك، لفت زغماتي إلى أن “دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد سيتدعم من خلال إطلاق الشبكة الوطنية للنزاهة وذلك فضلا عن مراجعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لتكييفه مع التحديات المطروحة”، مشيرا إلى “وضع آلية جديدة، مؤخرا، لتسيير عائدات الفساد التي تم حجزها ومصادرتها تبعا للأحكام النهائية التي أصدرتها المحاكم المختصة”.
حسام الدين وائل
