أعربت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع باسم كل القوى المناهضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية عن رفضها القاطع لقدوم أي مجرم صهيوني للمغرب تحت أية صفة، داعية كل القوى المناهضة للتطبيع والغيورة على مستقبل السلم والسلام بالمنطقة، التحرك لوقف أي اتفاقيات أمنية خطيرة مع الكيان الصهيوني.
وأضافت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه يروج وسط وسائل الإعلام المغربية منذ بضعة أيام، نقلا عن مسؤولين وصحف صهيونية، وفي صمت مطبق من الجهات الرسمية المغربية، خبر زيارة وشيكة لـ”جزار غزة” ووزير العدوان الصهيوني، بيني غانتس، للمغرب، الذي أكد الخبر في تغريدة له موجهة للعاهل المغربي.
وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أنه “انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت من علاقات النظام المخزني مع العدو الصهيوني، والمعبر عن موقف الشعب المغربي، تعلن للرأي العام المحلي والدولي إن هذا الشخص هو مجرم حرب شارك وأشرف على جرائم مصنفة في خانة الجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، وهو بالخصوص المسؤول عن المجازر والجرائم الصهيونية المستمرة على قطاع غزة”.
وقالت إنها ستعمل بكل الوسائل المتاحة على مواجهة قدوم أي مجرم صهيوني للمغرب تحت أية صفة والتصدي له، مرتكزة في ذلك على موقف الشعب المغربي الرافض إلى إقامة أية علاقات مع الكيان المجرم, والداعم للنضال الفلسطيني، مشددة على ضرورة أن “يلعب القضاء المغربي الدور المنوط به”، مبرزة انه “من واجبه واختصاصه، الأمر باعتقال المجرم الصهيوني فور وصوله المغرب وتقديمه للعدالة ومعاقبته على الجرائم التي ارتكبها وأمر بها وأشرف عليها”.
واعتبرت الجبهة إقدام النظام المغربي على استقبال مجرم الحرب هذا وتوقيع اتفاقيات مع الكيان الصهيوني في المجال العسكري والحربي والأمني لهي “مخاطرة بالمغرب وتهديد خطير للسلم بالمنطقة، والزج بها في المخططات والأحلاف العسكرية الإمبريالية والصهيونية”.
