التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ساعة متأخرة من نهار، أمس الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق المدعو “صالح. ب”، المتهم بالتخابر والجوسسة لفائدة دولة أجنبية، من شأنها الإضرار بالمركز الدبلوماسي للجزائر.
ولدى مواجهته من طرف رئيس جلسة المحاكمة بشأن مكالماته مع دبلوماسي فرنسي وقيامه بمنحه معلومات حول مجريات الحملة الانتخابية والأجواء السياسية السائدة في ذلك الوقت، كان متمسكا بإنكار كل ما نُسب إليه من تهم ووقائع، وردّ المتهم بالقول إنه لم تكن لديه أي نيّة سيّئة عندما فعل ذلك، مشددا على أنه أجرى مكالمات مع رعية أجنبي عن حسن نيّة، قبل أن يقاطعه القاضي بالقول إنه لا وجود للنيّة الحسنة في مثل هذه القضايا ومع جهات أجنبية.
وكشفت جلسة المحاكمة، بأن من بين المكالمات التي جرى تعقبها ورصدها، مكالمة هاتفية أجراها المتهم في 29 أكتوبر 2019، قبل أن يتم توقيفه يوم 3 نوفمبر، في مطار هواري بومدين، عندما كان يستعد لمغادرة التراب الوطني.
وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن التحقيقات حول المتهم بالجوسسة، إلى أن دوره تعدّى رصد المعلومات وتقديم تقارير لجهات أجنبية حول الأنشطة السياسية لعلي بن فليس، مثل حادثة محاولة الاعتداء على موكبه لدى زيارته للبويرة، بل إنه كان يهتم أيضا بأنشطة باقي المترشحين.
كما كان المتهم يرفع تقارير لجهات أجنبية تفيد بأن بحظوظ المترشحين، حيث أن التقارير التي يقدّمها المشتبه فيه، تقود كلها إلى أنه يقوم بأنشطة تجسس معادية للجزائر لحساب دولة أجنبية، كان يتعامل مع أحد دبلوماسييها، ويتعلق الأمر بالمدعو “فوريي”.
و. ب
