التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة الاربعاء عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية ضد رئيسة حزب العدل والبيان, نعيمة صالحي.
وتوبعت المعنية بجنح تتعلق بالمساس بسلامة الوطن و عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية
ومن المنتظر ان يتم النطق في قضية رئيسة حزب العدل والبيان التي ارتكتب هذه الوقائع خلال توليها منصب نائب بالمجلس الوطني الشعبي عن الدائرة الانتخابية لولاية بومرداس .
