إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذة في حق الوزير الأول عبد المالك سلال ونفس العقوبة في حق مدير التشريفات برئاسة الجمهورية مختار رقيق وذلك في قضية فساد بمجمع متيجي رفقة اربعة اطارات بالمجمع. والتمست النيابة عقوبة عشر سنوات في حق مالك المجمع حسين متيجي وثماني سنوات في حق ياسين متيجي. كما التمست النيابة عقوبة خمس سنوات في حق الوزير الأسبق عبد القادر قاضي والمدير السابق لديوان الوزارة الأولى مصطفى رحال وثلاث سنوات حبسا لكل من الوزراء السابقين عبد الوهاب نوري وعبد الغني زعلان وعبد القادر بوعزقي وبوجمعة طلعي و ةعلي حداد وعبد القادر زوخ. كما طالب النائب العام بعقوبة ثلاث سنوات وسنتين سجنا لباقي المتهمين مع مصادرة املاكهم.
عادل أحمد
