فصلت وزارة المالية في مسألة تأخر دفع رواتب الموظفين في المؤسسات العمومية والإدارات في بعض القطاعات الوزارية وذلك بمنح ترخيصا للآمرين بالصرف والمراقبين الماليين من أجل التكفل برواتب الهاملين وصب المخلفات أو المنح دون الإلتزام بالمصادقة على مشاريع الميزانية الخاصة بهذه المؤسسات.
وفي تعليمة مشتركة موقعة من طرف المدير العام للميزانية والمدير العام للتسيير المحاسبي بوزارة المالية فقد تم توجيه تعليمات من أجل التكفل بنفقات المستخدمين سواء ما تعلق بالرواتب ولواحقها، وشددت المراسلة، المورخة في 6 أفريل الجاري، وتحوز “نيوز الجزائر” نسخة منها، على المحاسبين العامين والآمرين بالصرف وكذا المراقبين العامين التطبيق الصارم لمحتوى التعليمة.
وجاءت هذه المراسلة في وقت اصطدمت العديد من المصالح في المؤسسات العمومية برفض الآمر بالصرف التأشير والموافقة على صب الأجور أو المنح قبل المصادقة على الميزانية.
كما قررت من جهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تمديد آجال إيداع مخططات تسيير الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسات والإدارات العمومية، شكل استثنائي إلى غاية 30 جوان القادم، وذلك بعدما تم تحديد ذات الآجال، في وقت سابق، بتاريخ 15 مارس.
محمد إسلام
