قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين ضرورية للحفاظ على أمن وسلامة المعلومات أثناء تبادلهما عبر المعلومات الاليكترونية.
وأكد جراد خلال إشرافه، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، على الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين، أن التطور الإعلامي والتكنولوجي يلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية للدول، ولذلك حرض الرئيس عبد المجيد تبون، على وضعها ضمن أولويات برنامجه.
وأوضح الوزير الأول، أن الحكومة عملت على بناء منشآت لدعم هذه التكنولوجيات وتوفير الضروريات لاستغلالها الأمثل، حيث عملت على تحسين خدمة الربط بالانترانيت للمواطنين والمستخدمين الاقتصاديين.
وأضاف المسؤول أنه تم توسيع الولوج إلى الانترنيت ذات التدفق العالي من خلال عصرنة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأضاف المسؤول أنه تم توسيع الولوج إلى الانترنيت ذات التدفق العالي من خلال عصرنة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ومن جهة أخرى، قال جراد إن “جهود الحكومة في سبيل بناء اقتصاد المعرفة من خلال وضع الإطار القانوني الذي ينضم التصديق والتوقيع الإلكترونيين وتقديم العديد من التحفيزات الجبائية وغير الجبائية”، و”تسريع الرقمنة على مستوى الدوائر الوزارية وتحسين مناخ الأعمال والقضاء على البيروقراطية”.
كما أوضح جراد، أن موضوع الرقمنة الذي حضي من طرف الرئيس تبون كان مدروس بدقة، وأن الحكومة تعمل على وضع آليات والإمكانيات لذلك، بهدف تقديم هوية وطنية لجميع الخدمات الحكومية على المستوى الوطني.
وأضاف المتحدث، أن خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين عنصرين أساسيين لتأمين التبادلات عبر الانترنيت، زيادة الثقة في الخدمات الحكومية الالكترونية ضمان المصداقية وتحمل المسؤولية، بالإضافة إلى المحافظة على سرية المعلومات الالكترونية، تقيل التكاليف وتقليص المواعيد، كما سيساهم التوقيع في زيادة عمليات الدفع الالكتروني.
وأكد الوزير الأول، “لقد تعهد الرئيس على إجراء تغيير شامل وحقيقي يسمع بإعطاء انطلاقة جديدة في بلادنا وأن الحكومة تعمل على هذا الهدف في شتى المجلات.
ش.إلياس
