مراد.. لقد تلقيت بكل اهتمام وعناية سؤالكم الكتابي المتعلق بتسليم رخص البناء للمرقيين العقاريين دون احترام الهوية العمرانية للمنطقة.
أمر وزير الداخلية ابراهيم مراد، ولاة الجمهورية، بضرورة المراقبة الصارمة للترقيات العقارية، بإشراك الموثقين في عمليات المراقبة، من خلال إدراج بند الزامي في سندات الملكية يفرض احترام المواصفات العمرانية، وفقا للتعليمة رقم 22 الصادرة بتاريخ 16 جانفي 2022 عن المجلس الأعلى للتوثيق والغرفة الوطنية للموثقين.
وقال الوزير في رد على سؤال برلماني مكتوب، بتاريخ 3 فيفري الجاري، إن السنوات الأخيرة شهدت انتشارا متسارعا وغير متناسقا للترقيات العقارية، مما أوجب اتخاذ السلطات العمومية إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة التي أثرت سلبا على المحيط العمراني وأحدثت خللا في الانسجام العمراني.
ولتفادي الاختلالات المسجلة، كشف الوزير، أنه وجه تعليمات إلى السادة الولاة تشدد على ضرورة احترام آجال معالجة ملفات طلبات رخص البناء وضبط دفاتر شروط التجزئات العقارية بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية مع السهر على عدم الإخلال بالانسجام العمراني أو المساس بحقوق المواطنين.
مه إصدار تعليمات تلزم السادة الولاة بالتصدي للبناءات الفوضوية والتجاوزات العمرانية، تكليف السادة الولاة بصفة دورية بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية لمراقبة وتتبع مشاريع البناء، مع القيام بمعاينات ميدانية نيازا وليلاً، وأيضا خلال أيام العطل، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 55.06 المؤرخ في 30 جانفي سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة، المعدل والمتمم، وذلك لتحميل المسؤولين المحليين جزءا من مسؤولية انتشار هذه الظاهرة.
والسهر على التنفيذ الصارم لأحكام القانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والذي يمنع أي تعد أو استحواذ غير شرعي على أملاك الدولة أو تغيير وجهتها، كما ينص على عدم ربط البنايات الفوضوية بشبكات الطرق والمرافق العامة، ومنع تسوية وضعيتها.
اضافة إلى إشراك الموثقين في عمليات المراقبة، من خلال إدراج بند الزامي في سندات الملكية يفرض احترام المواصفات العمرانية، وفقا للتعليمة رقم 22 الصادرة بتاريخ 16 جانفي 2022 عن المجلس الأعلى للتوثيق والغرفة الوطنية للموثقين.
وفي سياق تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات يجري العمل حاليا على تطوير منصة رقمية الرقمنة عقود التعمير غير الشباك الوحيد للبلديات والولايات بهدف تسهيل دراسة الطلبات والالتزام بالآجال القانونية كما يتم العمل على إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير والترقيات العقارية، بما يضمن تخطيطا عمرانها.
