كشف الوزير الأول أيمن عبد الرحمان أن بنك الجزائر، قد أدخل ضمن مشروع تعديل قانون القرض والنقد، إمكانية الترخيص لـمزودي خدمات الدفع Paiement ServiceProvider بالدخول إلى نظام الدفع الوطني بصفة مساهم مستقل، وهذا من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي وامتصاص ابكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء.

وأكد الوزير الأول في كلمته خلال إشرافه على مراسم توقيع اتفاقية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الأنترنت، أن هذا التوجه من شأنه أن يساهم أيضا في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى إمتصاص الـمعروض النقدي الـمتداول في القطاع غير الرسمي من خلال إعادة ثقة الـمواطنين في الـمؤسسات الـمالية والـمصرفية، وكذا أنظمة الدفع، هذه الأخيرة يجب أن تتميز بالسهولة والسرعة والفعالية وكذا ضمان أمن الـمعاملات الـمالية.

كما أكد الوزير الأول وزير المالية، أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع عن طريق وضع الإطار القانوني الـمناسب وكذا الـمنشآت والأجهزة الـمتعلقة بأنظمة الدفع، في إطار سعيها إلى توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024، بين الشبكة البنكية وبريد الجزائر وتوفير موزع آلي (1) لكل خمسة (05) آلاف نسمة مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع.

محمد إسلام