رخصت وزارة المالية، لوزارة الصحة، الاستعانة بموظفين متخصصين من القطاع الخاص ومن مؤسسات أخرى العمل لضمان المناوبة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، وذلك لضمان النقص في عدد الأطباء.

وأكدت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، في مراسلة بتاريخ 19 فيفري الجاري، تخص طلب إحدى المؤسسات الإستشفائية الحصول على رخصة استثناية من أجل التعويض عن المناوبة، أنه “طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 13_195 المؤرخ في 20 ماي 2013 فإنه يمكن اللجوء عند الحاجة لضمان المناوبة في حالتين حيث يمكن بموجب مقرر من رئيس المؤسسة الاستشفائية عند الضرورة القصوى الإستعانة بالممارسين المتخصصين الذين يمارسون بصفة خواص لضمان المناوبة في المؤسسات العمومية للصحة طبقا لأحكام المادة 5من المرسوم التنفيذي سالف الذكر”.

كما يمكن حسب مراسلة وزارة المالية، للممارسين الطبيين المتخصصين الذين لهم صفة الموظف أن يضمنوا المناوبة كلما دعت الحاجة إلى ذلك في مؤسسة عمومية غير تلك المعينين فيها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب المؤسسة التي تضمن المناوبة بعد الموافقة المسبقة والمكتوبة للممارس الطبي طبقا للمادة 8 من نفس المرسوم.
شهرزاد مزياني