قال وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعوب، إن “الوكالة الوطنية للتشغيل لا تتدخل في الشروط التي يضعها المستخدمون في عروض العمل مادامت غير متعارضة مع القانون مشيرا إلى أنه قد حدّد قانون السن الأدنى للتشغيل بـ 16 سنة ولم يضع القانون سقفا لسن التشغيل”.

وأضاف جعبوب، خلال جلسة أسئلة بمجلس الأمة، اليوم الخميس، أنه “وفي إطار عقود العمل التي تبرم في إطار التفاوض وتخضع لاتفاقيات جماعية أجاز المشرع للمستخدم تحديد شروط خاصة بالسن الأقصى للتشغيل وهذا بالنظر لخصوصية وطبيعة بعض مناصب العمل التي تتطلب ألا يتجاوز طالب العمل سننا معينا”.

وأوضح الوزير أن “بعض القطاعات التي تكتسي طابعا استراتيجيا حيويا قد حددت سنا لا يمكن تجاوزه لتشغيل طالبي العمل وهذا راجع لطبيعة هذه النشاطات ومالها من خصوصيات وما تحمله من اكراهات وصعوبات”.
وفيما يخص التوظيف في القطاع الوظيفة العمومية، قال المتحدث، إن “القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك تحدد شروط التوظيف المستوى الدراسي لشغل منصب ما ويتم ذلك عن طريق المسابقة”.

وعن إمكانية منح فئة ذوى الاحتياجات الخاصة الحق في الاستفادة من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن أشار الوزير إلى “أن القانون المتعلق بالتقاعد قد حدّد شروط وكيفيات الاستفادة من التقاعد أبرزها بلوغ سن 60 سنة على الأقل بالنسبة للعمال الأجراء و65 للغير الأجراء وكذلك شرط العمل 15 سنة من بينه سبعة سنوات ونصف على الأقل كعمل فعلي ومسدد الاشتراكات، وجوب بلوغ 55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة وبطلب منها مع إمكانية تخفيض سنة واحدة عن كل طفل متكفل به وفي حدود ثلاثة أطفال”.

وأضاف المسؤول الأول على قطاع التشغيل، أنه “يمكن للعامل الأجير مواصلة النشاط بصفة إرادية بعد السن القانوني للتقاعد في حدود 5 سنوات بطلب منه كما يمكن لغبر الأجراء الاستفادة من التقاعد ومواصلة نشاطهم مع مواصلة دفا الاشتراكات”.

وتابع بالقول، ” أحكام هذا القانون جاءت عامة ومجردة وتسري على كافة العمال ولا تتضمن أي استثناء خاص بفئة العمال ذوي الاحتياجات الخاصة”.

من جهة أخرى قال جعبوب، إن “المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تولي أهمية كبيرة للتأمين على المرض حيث تمكن العمال الناشطين والمأمن لهم اجتماعيا بما في هم ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من العطلة المرضية سواء قصيرة المدى أو طولية المدى حسب الحالة الصحبة للمعنيين”.

ش.إلياس