في رد رسمي صادر عن وزارة التربية الوطنية، تناولت الوزارة وضعية الأساتذة المستخلفين بصفة متعاقدين، وذلك تفاعلاً مع سؤال كتابي رقم 7734 مقدم من السيد لونيس مصطفى، نائب بالمجلس الشعبي الوطني. وجاء هذا الرد من الوزارة في إطار حرصها على الشفافية والتواصل مع ممثلي الشعب حول قضايا قطاع التربية الوطنية.
وأوضحت الوزارة في ردها أن التوظيف بنظام التعاقد في قطاع التعليم يعتبر إجراءً استثنائيًا يُلجأ إليه لضمان تمدرس التلاميذ بشكل سريع، خصوصًا في الحالات التي تشهد فيها المدارس نقصًا مؤقتًا في الأساتذة، مثل تحرير المناصب المالية أثناء السنة الدراسية أو وجود شغور لم يتم شغله بعد.
وأكدت الوزارة أن هذا النظام ينظم وفقًا لتعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 27 أكتوبر 2021، التي تحدد شروط التوظيف والآليات الخاصة بدفع الرواتب، مشيرة إلى أن التوظيف النهائي يتم عبر توظيف مباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة أو عبر مسابقات توظيف خارجية، سواء على أساس الاختبارات أو الشهادة.
كما بيّنت الوزارة أنها اعتمدت نظامًا معلوماتيًا مركزيًا يُسهم في تنظيم عملية التوظيف والتسجيل بطريقة رقمية تضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، حيث يتم ترتيبهم حسب معايير واضحة تشمل أقدمية الشهادة، ومكان الإقامة، والعمر في حالة التعادل.
وبالنسبة للأساتذة الذين سبق لهم العمل بنظام التعاقد، أكد الرد على احتفاظهم بأقدميتهم المكتسبة في حالة تنظيم مسابقات توظيف مستقبلية على أساس الشهادة، مما يضمن حقوقهم في الترقية والاستفادة من فرص التوظيف الرسمي.
كما أوضحت الوزارة أن عملية تسديد المستحقات المالية للأساتذة المتعاقدين ستتم شهريًا وليس سنويًا، بناءً على التعليمة الوزارية، وذلك لتذليل العقبات وضمان حقوق المعنيين، مع متابعة دقيقة من قبل الوزارة على مستوى جميع مديريات التربية.
