أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أن التحول الرقمي في الجزائر لم يعد خيارًا ظرفيًا أو تقنيًا محدودًا، بل أصبح توجهًا استراتيجيًا حتميًا يجسّد رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ويُعد ركيزة أساسية لتحسين فعالية المرفق العام وتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات.
جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات اليوم البرلماني الموسوم “التحول الرقمي في الجزائر.. خيار استراتيجي وتجسيد لرؤية رئيس الجمهورية”، الذي احتضنه مجلس الأمة بمبادرة من المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي.
وأوضح ناصري أن الرقمنة تمثل رافعة حقيقية لتقليص الآجال واختصار المسافات، معتبرًا إياها رديفًا للنزاهة والوضوح، ومذكرًا بقول رئيس الجمهورية: “الرقمنة كلها نور”. كما شدد على أن تنظيم البيانات يشكّل أساس أي سياسة رقمية ناجحة، بما يقتضي حوكمة قانونية دقيقة تشمل تصنيف البيانات وتأمينها وتحديد شروط معالجتها وآليات النفاذ إليها.
وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أن التحول الرقمي فرض إعادة صياغة القواعد القانونية التي تحكم عمل الإدارة العمومية، مبرزًا الانتقال من علاقة عمودية تقليدية بين الإدارة والمواطن إلى علاقة تفاعلية أكثر انفتاحًا، من خلال ما وصفه بـ “القرار الإداري الرقمي” الذي يُنشأ ويُبلّغ إلكترونيًا، بما يعزز حق المواطن في الولوج الرقمي إلى الخدمة العمومية.
وفي السياق ذاته، أبرز ناصري رهان الدولة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، على تعميم الرقمنة عبر مختلف القطاعات من أجل تحسين كفاءة التسيير الإداري، وترشيد النفقات العمومية، وتسهيل الإجراءات لفائدة المواطنين والمؤسسات. كما نوّه بمؤشرات الأداء الرقمي الإيجابية التي تعكس تطور الأداء الإلكتروني في الجزائر، مؤكدًا أن البلاد تمتلك رؤية واضحة وبنية صلبة لمواجهة استحقاقات المستقبل الرقمية.
ودعا بالمناسبة إلى تطوير حلول رقمية مرنة وآمنة، متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية، تشمل بوابات الخدمات الإلكترونية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني.
