أكد عضو الأمـانـة الـوطـنیة لـجبھة الـبولـیساریـو الـمكلف بـأوروبـا والاتـحاد الأوروبـي أبـي بشـراي البشـیر معلقا على ما جاء بلسان الـمفوضـیة الأوروبـیة التي بينت إزدراءھـا بـأحـكام الـقضاء وأشادت بـالاحـتلال غـیر الشرعي للصحراء الغربیة، حيث اعتبر الدبلوماسي الصحراوي أن “مـحتوى ھـذا الـتقریـر الجـدیـد غـیر مـقبول بعد معاناة الـشعب الصحـراوي مـن الاحـتلال غـیر الشـرعـي مـن طـرف الـمغرب لأكـثر مـن 40 عـاما، وعوض ان يكون الاستنكار من الـمفوضـیة بـما یـسمى فـوائـد الـنظام الـذي یـعامـلھم بـوحشـیة راحت تثني على الاسـتعمار الـمغربـي.”
ودعا ذات المتحدث في بيان تلقت ” نيوز الجزائر” نسخة منه الى الالـتزام بـالـقانـون بعد أن وضـعت مـحكمة الـعدل مـعیارا واضـحا لـموافـقة الـشعب الصحـراوي، ویـثیر رفـض الـمفوضـیة الأوروبـیة تـنفیذ أحـكام الـمحكمة بـحسن نـیة انـشغالات جـدیـة، حـیث یـعتبر حسبه أن احـترام الـقانـون الـدولـي وسـیادة الـقانـون مـن بـین الـقیم الـتأسـیسیة لـلاتـحاد الأوروبـي، الـتي یھـدف الاتـحاد إلـى تـعزیـزھـا عـلى الـساحـة الـدولـیة، ومـع ذلـك فـالـعكس ھـو الـصحیح.
وأوضح ابي بشراي أن الـمفوضـیة الأوروبـیة تنحاز نـفسھا إلـى السـلطات الـمغربـیة الـتي لـطالـما أبـدت ازدراء كـبیرا لـقرارات الـمحاكـم، بـد ءا بـرأي مـحكمة الـعدل الـدولـیة فـي 1975 وفـي مـواجـھة انـدلاع الـعنف ھـذا ، یـضع الـشعب الصحـراوي نـفسه تـحت حـمایـة الـمحكمة، مـقتنعا بـأنـھا ستكفل احترام القانون في الوقت الذي فشلت فیه المؤسسات السیاسیة في الاتحاد الأوروبي فشلا ذريعا.
واعتبر البيان أن الغاء مـحكمة الاتـحاد الأوروبـي” بـموجـب أحـكامـھا الـصادرة فـي 29 سـبتمبر 2021، اتـفاقـیات الـتمدیـد الجـدیـدة بـین الاتـحاد الأوروبـي والـمغرب، لم يرض المفوضية الاوروبية التي اعـتبرت أنه مـن الـمناسـب نشـر تـقریـر جـدیـد فـي 22 دیـسمبر2021 للإشادة بمزایا نھب الموارد الطبیعیة للصحراء الغربیة من قبل المحتل المغربي، وبـصفتھا الـممثل الشـرعـي الـوحـید لـلشعب الصحـراوي، تـرفـض جـبھة الـبولـیساریـو ھـذا الـتقریـر، إذ إن مـا یـسمى بـ ” الاستفادة ” لیس سوى ثمرة الجرائم التي یرتكبھا المحتل المغربي الذي تشید به المفوضیة”.
وحسب ما جاء في البيان الذي نشر، الأحد، ببروكسل فإن الـمفوضـیة الأوروبـیة تذكر بـأن الأراضـي الصحـراویـة ھـي “مـنطقة مـنفصلة ولیسـت جـزءا مـن الـمغرب”، فـإنـھا رغـم ذلـك تشـیر إلـى الـتعریـفات بـموجـب الـقانـون الـمغربـي لتحـدیـد مـا یـشكل، عـلى مسـتوى الـقانـون الـدولـي أراضـي الصحـراء الـغربـیة، وبـالـمثل فـي نـھایـة سـبتمبر عشـیة صـدور أحـكام الـمحكمة، زارت الـمفوضـیة الأراضـي الـمحتلة، دون إذن فـي انـتھاك لـحق الـشعب الصحـراوي فـي السـلامـة الـترابـیة وبـینما تـصر الـمفوضـیة عـلى تـعزیـز السـیاسـة الـتوسـعیة لـلمملكة الـمغربـیة بـأي ثـمن، فـیبدو أن تـصریـحات الـجانـب الأوروبـي بـشأن احـترام حـق تـقریـر المصیر للشعب الصحراوي ھي مجرد تصریحات شفھیة بحتة ” .
واعتبر عضو الأمـانـة الـوطـنیة لـجبھة الـبولـیساریـو الـمكلف بـأوروبـا والاتـحاد الأوروبـي أبـي بشـراي البشـیر ان هذا ” ھـذا الـتقویـض لا یـتوقـف عـند ھـذا الحـد ، حـیث تـذكـر الـمفوضـیة الأوروبـیة بـأحـكام الـمحكمة الأوروبـیة فـي حـاشـیة الـصفحة، وكـأنـھا مجـرد بـیانـات ثـانـویـة، مشـیرة إلـى أن الاتـفاقـیة الـتي یـتناولـھا الـتقریـر قـد ألـغیت، دون ذكـر أسـباب ھـذا الإلـغاء ”
وبما ان مـحكمة الـعدل الـتابـعة لـلاتـحاد الأوروبـي قضت فـي حـكمھا الـصادر فـي 21 دیـسمبر 2016،بـأن أي اتـفاق دولـي ” یـشمل الصحـراء الـغربـیة یـجب أن یـحصل عـلى مـوافـقة الـشعب الصحـراوي بـغض الـنظر عـن تحـدیـد مـا إذا كـان ھـذا الاتـفاق ”قـد یـؤذیـه أو عـلى الـعكس یـنفعه “.
واسـتنادا الى استنتاجات هذا الحكم استبعدت الـمحكمة أن یحـل مـعیار ”اسـتفادة الـسكان” محـل مـعیار الـقبول “الحـر والـموثـوق” لـلشعب الصحـراوي.
وبھـذا الـتقریـر، تتحـدى الـمفوضـیة بـشكل عـلني سـلطة قـرارات مـحكمة الـعدل الاوروبـیة، فـي حـین أن مـھمتھا الأسـاسـیة یـجب أن تـكون ضـمان احـترامـھا، فـبعد أن قـررت تـقدیـم اسـتئناف ضـد أحـكام الـمحكمة الـعامـة، سـیتعین عـلى المفوضیة أن تشرح موقفھا للقاضي ” حسب ما جاء في البيان الذي نشر اليوم من بروكسل عن طريق ممثلي البوليساريو.
دراجي الاسبيطي
