يشكل التحكم في التضخم ومواصلة النتائج الايجابية للاقتصاد الجزائري سيما في القطاعات خارج المحروقات، “مؤشرات مشجعة” من شأنها السماح بتحقيق نمو “أكثر قوة واستدامة و تنوع”، حسب خبير اقتصادي للبنك الدولي.
في هذا الصدد، أكد دانيال برينز، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي للجزائر، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السداسي الجديد للمؤسسة المالية حول الوضعية الاقتصادية للبلاد، ان “تخفيف الاعباء على الاسعار والآداءات الجديدة لقطاعات خارج المحروقات تعد مؤشرات مشجعة، وأن الحفاظ على هذا التقدم، بفضل مواصلة الاصلاحات، من شانه تعزيز نمو اكثر قوة واستدامة وتنوع”.
ويشير هذا التقرير الموسوم ب”الاستجابة للتحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة”، إلى أن الاقتصاد الجزائري واصل زخمه في سنة 2025، بنمو بلغ 4،1 % خلال السداسي الاول ونمو متوقع ب3،8 % على طول السنة.
كما أكد البنك الدولي في تقريره، أن القطاعات خارج المحروقات سجلت نموا ب5،4 % فيما تراجع التضخم الى 1،7 % خلال التسعة اشهر الاولى من السنة، سيما بفضل انخفاض اسعار المواد الغذائية والمحافظة على نسبة صرف مستقرة.
