رحبت حركة البناء الوطني، بمبادرة إطلاق النقاش التمهيدي حول إصلاح القوانين الناظمة للعمل النقابي، واعتبرت أن المشروع بسمح بتوسيع مجال التعددية النقابية، ويعزز الحرية النقابية ويضمن حماية أكبر لممارسة العمل النقابي لتحسين الظروف العامة للعمل، ودعت الحكومة الإسراع لفتح نقشات أوسع للاقتراحات والمبادرات حول المشروعين في ظل تحفظات النقابات، من أجل ضمان الاستقرار المطلوب في عالم الشغل وتحقيق متطلبات الإصلاح الاجتماعي المنشود وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي و تحصين الجبهة الداخلية، بما يصون سيادة الوطن واستقلال قراره والحفاظ على مصالحه.
وأكدت الحركة، أن القراءة الأولية للمشروعين وجود تعديلات ايجابيات تثمنها لكونها تسعى لأخلقة العمل النقابي و حظر الممارسات السابقة التي ميزت سلوك بعض النقابات في موالاتها لأطراف معينة و دعم توجهاتها لتقاطع الأهداف السياسوية وارتباط المصالح المتبادلة، ولكن، بالمقابل ترى أن بعض المواد تقيد حرية العمل النقابي.
وأبرزت التحفظات التي قدمتها بعض التنظيمات النقابية حول المشروعين، وعليه فإن حركة البناء الوطني وحرصا على ضمان حقوق العمال النقابية والدفاع عن مصالحهم، دعت إلى الحكومة إلى فتح نقشات أوسع للاقتراحات والمبادرات حول المشروعين التمهيديين للصياغة النهائية للمشروعين اللذان سيعرضان على البرلمان، بإشراك الأطراف المعنية وعلى رأسهم الشركاء الاجتماعيين من تنظيمات ونقابات عمالية، في كل القطاعات على السواء، في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، لكونها المعنية بالدرجة الأولى بمسعى الإصلاحات المنشودة، وتماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص هذا الملف الهام.
كما دعت إلى المحافظة على المكتسبات النقابية العمالية التي أقرها القانون الحالي وتعزيزها، ومراجعة المواد التي تتنافى مع مضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية في إطار الاتفاقات الدولية، واستدراك بعض الإجراءات المعيبة التي ستؤول سلبا على النشاط النقابي وتصادر حق اللجوء إلى الإضراب المشروع مع وجوب معالجة ظاهرة الإضرابات المتكررة وقائمة المطالب الغير الموضوعية.
