أشرف اليوم الأحد 07 اكتوبر 2024، البروفيسور فارس مختاري، مدير جامعة الجزائر1، رئيس الندوة الجهوية لجامعات الوسط، بدار الذكاء الاصطناعي جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة، على عقد لقاء تقييمي حول رقمنة الخدمات الجامعية للدخول الجامعي 2024-2025.

اللقاء حضره كل من مدير الشبكات وتطوير الرقمنة ومساعده، المدير الفرعي لتقييم الجودة، وكذا نواب مدراء المؤسسات الجامعية المكلفين بالبيداغوجيا لولاية الجزائر العاصمة.

وكان اللقاء فرصة لشرح مختلف المشاكل المتعلقة خاصة ببطاقات الطالب RFID، أين قدم مدير الشبكات كل الحالات التي تشهدها وضعية البطاقات والحلول الممكنة لتجاوزها، كما كان اللقاء فرصة لطرح مختلف الإنشغالات التي تشهدها الاقامات الجامعية التابعة لولاية الجزائر العاصمة والتي كانت محل معاينة من طرف افواج من الندوة الجهوية.

البروفيسور فارس مختاري، شدد على ضرورة الوقوف على تطبيق البرنامج الخاص، الذي يهدف إلى ترقية مجالات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، كما جاء في برنامج رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، الذي حث على دعم المقاولاتية في المحور الرابع من برنامجه، الذي تناول الجانب الاقتصادي في ملفه قطاع المالية والتجارة والتسيير الذي حث ترقية المقاولاتية والابتكار من خلال الرقمنة الشاملة لاجراءات الشركات وتنويع اليات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الناشئة.

كما يهدف البرنامج من خلال الحث على ترقية المقاولاتية والابتكار في المجالات الثلاثة: التربية والتعليم العالي والتكوين المهني الى مايلي:

•  مواصلة تعميم التعليم الذكي، والعمل على التخفيف من المحافظ المدرسية.

• استمرار الدعم البيداغوجي التربوي والخدماتي في المدرسة لكل الأطوار.

•  تحويل تسيير المدارس الابتدائية من الجماعات المحلية إلى وزارة التربية الوطنية.

•  مواصلة إصلاح وتطوير المنظومة التربوية الوطنية، من حيث المناهج وفق المفهوم الجزائري الذي يحافظ على المبادئ الأساسية للهوية الوطنية.

•  مواصلة العمل على إبعاد المدرسة عن المجال السياسي.

• ضمان تعليم عال نوعي، يلبي حاجيات الجزائر من الكفاءات العلمية في مختلف المجالات

•  دعم الدور الاقتصادي للجامعة، ومواصلة جعلها رافدا من روافد الامتياز الاقتصادي.

• تشجيع ورفع نسبة التكوين في المجالات العلمية والرياضية التي تمثل أساس التطور والتقدم.

• تطوير مناهج التكوين المهني، بما يتناسب ومتطلبات سوق التشغيل

• مواصلة إدخال التخصصات الجديدة في التكوين المهني، كتحلية مياه البحر والسكك الحديدية والمشاريع الإستراتيجية والطاقات المتجددة.

• اعتماد التكوين المهني الذاتي المؤطر من قبل المعاهد، تماشيا مع الرؤية الاقتصادية التحفيزية الجديدة، لاستحداث مناصب الشغل.