حذر عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، كريم بن شيخ (مولود بتونس) المنتمي إلى تكتل الإيكولوجيين المعارض، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الخارجية، من التبعات السلبية لاستمرار القيود التي فرضتها السلطات الفرنسية على رعايا بلدان تونس والجزائر والمغرب في مجال الحصول على تأشيرة السفر إلى أراضيها التي تتضرر منها العاملون في السلك الدبلوماسي.
وأبدى البرلماني قلقه بخصوص “ظاهرة تفاقم الصعوبات التي يواجهها رعايا البلدان المغاربية الثلاثة في الحصول تراخيص دخول الأراضي الفرنسية تطبيقا لقرار الحكومة السابقة بقيادة جان كاستيكس في سبتمبر الماضي (قضت بخفض عدد التأشيرات بالنصف للجزائريين والمغاربة وبـ30 بالمائة للتونسيين)، لإجبار الدول الثلاث على استئناف ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية الذين صدرت في حقهم أحكام لمغادرة الأراضي الفرنسية من خلال إصدار جواز سفر مؤقت.
ونبه البرلماني بحسب ما نقلته جريدة “الخبر” الجزائية، اليوم الثلاثاء، “بعد عشرة أشهر، لم تحل هذه الضغوط المشكلة فيما تستمر معاناة العديد من رعايا البلدان الثلاثة من رفض منح التأشيرة دون سبب جدي، الأمر الذي يتعارض مع حق المتقدمين في إجراء فحص فردي وجاد لملفاتهم”.
ولفت البرلماني إلى أن هؤلاء الرعايا “ليسوا مضطرين لتحمل عواقب سياسة قبضة حديدية مشكوك في فاعليتها (أي محاولات لي ذراع حكومات الدول الثلاث للخضوع للإملاءات الفرنسية)”، مسجلا بهذا الخصوص “أن أشخاصا يتوفرون على جميع الضمانات اللازمة للسفر منعوا من الوصول إلى الأراضي الفرنسية”، وأعطى مثالا على ذلك برواد الأعمال والطلاب (الحاصلون على شهادات في مدارس عمومية فرنسية) والأولياء أو المرتبطين بشريك فرنسي.
وينسجم هذا السؤال، تقول “الخبر”، مع سؤال كتابي لعضو مجلس الشيوخ، هيرفي جيلي، لوزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار في فرنسا والذي وصف فيه قرار تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لرعايا البلدان الثلاث (بالنصف للجزائر والمغرب وبالثلث لتونس) الذي أعلنته الحكومة في 28 سبتمبر 2021 بالعقاب، حيث حذر بدوره من تبعات هذه السياسة: “إذ تتسبب في حالة عدم فهم وإحباط للمتقدمين الأجانب للحصول على تأشيرات سفر”.
الجزائر: عبد الله ناصري
