صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، على قرار يدين بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وأدان البرلمان الأوروبي بشدة “استخدام التهم اللاأخلاقية، لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم”، وحث في هذا الإطار السلطات المغربية على “إنهاء مراقبتها للصحفيين، بما في ذلك عن طريق برامج التجسس بيغاسوس”، وسن وتنفيذ تشريعات لحمايتهم.
ودعا القرار، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى “مواصلة إثارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين مع السلطات المغربية وحضور محاكماتهم، وإلى استخدام نفوذه نحو إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في المغرب وإلى التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي”.
كما حث السلطات المغربية على “احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وتوفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين ولا سيما عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، و الإفراج المؤقت الفوري عنهم، والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسرهم”.
وحث في هذا الإطار السلطات المغربية على “الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وأدان في هذا الإطار “انتهاكات حقوق المتظاهرين السلميين ونشطاء المهجر والمحاكمات والإدانات المعيبة لـ43 متظاهرا من الحراك، فضلا عن تعذيبهم في السجن”.
وبخصوص فضيحة “ماروك غايت” وتحقيقات القضاء البلجيكي، عبر البرلمان الأوروبي عن قلقه و انشغاله العميق بخصوص إفساد السلطات المغربية لأعضاء منتخبين في البرلمان الأوروبي، وتعهد بإجراء تحقيق شامل ومعالجة حالات الفساد التي تورط فيها المغرب الذي سعى للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.
وجاء في ديباجة القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، أن حرية الصحافة في المغرب تتدهور باستمرار على مدى العقد الماضي و أن العديد من الصحفيين تعرضوا للمضايقة القضائية والترهيب والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بسبب عملهم، كما أكدت أن السلطات المغربية مددت تدابيرها القمعية ضد الصحافة الحرة داخل المغرب.
وأبرز القرار أن السلطات المغربية دبرت منذ عام 2018 جرائم لا أخلاقية ضد العديد من الصحفيين المستقلين، مشيرا إلى أن عدة منظمات مثل “مراسلون بلا حدود” والمنظمة النسوية “خميسة” وجمعية حقوق الإنسان المغربية، ناشدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، فيما يتعلق بإساءة استخدام تهم “لاأخلاقية” لتشويه سمعة الصحفيين.
وذكر في هذا الإطار أن السلطات المغربية استدعت الصحفي الاستقصائي المستقل عمر راضي أكثر من عشرين مرة بسبب مقالاته، قبل أن تقوم باعتقاله شهر جويلية 2020، وأدانته بالسجن لمدة 6 سنوات بتهم ملفقة بالتجسس وكذلك تهم الاغتصاب، منبها إلى “انتهاك العديد من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، مما جعل المحاكمة غير عادلة ومنحازة بطبيعتها (…)”.
كما استدل قرار البرلمان الأوروبي بالصحفي توفيق بوعشرين الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة بتهم لا أخلاقية مع انتهاكات واسعة لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة أثناء محاكمته، لتغلق صحيفته المستقلة “أخبار اليوم” منذ ذلك الحين، وأيضا إدانة الصحفي سليمان الريسوني في فبراير 2022 بالسجن لمدة 5 سنوات، في ظل ظروف غير عادلة مماثلة.
