طلب البرلمان الأوروبي مجددا من إسبانيا بإجراء تحقيق كامل وفعال حول استخدام برنامج بيغاسوس ضد أعضاء الحكومة من بينهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز و هي فضيحة تورط فيها بقوة نظام المخزن المغربي.

و يدعو البرلمان الأوروبي إسبانيا إلى اتباع التوصيات التي تمت الموافقة عليها في الماضي و التي أكدت على اجراء تحقيق كامل وعادل وفعال يوضح جميع حالات التجسس المزعومة مع شركة بيغاسوس بما فيها الحالات ال47 المرتبطة بحركة الاستقلال الكاتالونية إضافة إلى ما تعرض له سانشيز و أعضاء آخرون في الحكومة و الذي تأكد بشأنه وجود مؤشرات واضحة حول تورط المغرب.

إضافة إلى ذلك, جدد أعضاء البرلمان الأوروبي قلقهم بشأن استخدام برامج التجسس حيث أكد هؤلاء أن هذه الصناعة يجب أن تخضع لتنظيم صارم علما أن هذه الرسالة متضمنة في التقرير الخاص بوضعية حقوق الانسان الأساسية في الاتحاد الأوروبي والذي تمت الموافقة عليه ب391 صوتا مقابل 130 صوت معارض و 20 امتناع عن التصويت.

و دعت التوصيات التي تمت الموافقة عليها السنة المنصرمة إلى تعاون السلطات الإسبانية لحل قضية التجسس المزعوم على حركة الاستقلالية خلال العملية و الاختراق الذي تعرضت له أجهزة سانشيز المحمولة.

و بخصوص الإطار التنظيمي لبرامج التجسس هذه, أشار البرلمان الأوروبي إلى أن إسبانيا ملتزمة بالشروط التي حددتها معاهدات الاتحاد الأوروبي غير أنه أكد أنها تنتظر إصلاح الإطار القانوني لمركز الذكاء الاسباني (CNI) الذي أعلنت عنه الحكومة وسط جدل حول التجسس الذي استهدف القادة السياسيين الكاتالونيين.

هذا و قد قدمت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي التي تم وضعها شهر مارس الماضي نتائجها في شهر يونيو المنصرم و التي تؤكد تورط المخزن المغربي في التجسس و اختراق الهواتف المحمولة لكل من بيدرو سانشيز و وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز و وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراند- مارلاسكا و يؤكد التقرير الذي تمت الموافقة عليه ب 30 صوتا مقابل 3 اصوات معارضة و 4 امتناع عن التصويت بأن المعطيات أخذت من الهواتف المحمولة يوم 19 ماي 2021 أي في عز الأزمة الدبلوماسية بين مدريد و الرباط حول قضية الصحراء الغربية مما يؤكد الشكوك المتعلقة بالابتزاز الذي يكون نظام المخزن قد قام به للحكومة الإسبانية حول هذه القضية.

صفوان نذير