انتهت اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته من إعداد مشروع قانون شامل خاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر, حسبما كشف عنه بوهران رئيس اللجنة, عبد الغاني مرابط.
وذكر مرابط خلال إشرافه على افتتاح ورشة وطنية تحسيسية حول “دور وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الوقاية من الاتجار بالأشخاص أن الجزائر لا تعاني من ظاهرة الاتجار بالأشخاص بشكل حاد مثلما يقع ببعض البلدان ومع ذلك تقوم بعدة إجراءات للوقاية من هذه الظاهرة ومحاربتها وبينها تعزيز ترسانتها القانونية ومراجعتها وقد انتهت اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته من إعداد مشروع قانون شامل خاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ينتظر العرض على الهيئة التشريعية للمصادقة عليه واضاف ذات المسؤول بأن اللجنة الوطنية المذكورة برمجت ضمن سعيها لتكوين كل الفئات المتدخلة في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص عدة عمليات تكوينية في مجال الوقاية من الظاهرة حيث استفاد منها أزيد من 500 شخص من بين إطارات القضاء والأمن والدرك الوطنيين ورجال الإعلام.
