كشف عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن تسجيل 113 استثمار أجنبي يالشراكة مع جزائريين، و43 استثمار أجنبي مباشر، في حين لم تتعدى الاستثمارات الأوروبية 7 مشاريع.
وحسب ركاش فإن شح الإستثمارات الأوروبية المباشرة دفعت بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتنظيم يوم دراسي يتم من خلاله شرح التسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، خاصة ما تعلق بالعقار والشباك الوحيد، ومختلف الإجراءات التي جعلت من الاستثمار في الجزائر يختلف تماما عن ما كان عليه الأمر سابقا.
ومن جهته، أكد أرزقي يحياوي، مدير دائرة الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن قيمة المشاريع الاستثمارية الأوروبية بالجزائر لم تتجاوز 13 مليار دولار، وهي نسبة لم تتجاوز 5% من قيمة التبادلات التجارية، داعيا الاوروبيين إلى الاستثمار، خاصة وأن قانون الاستثمار الجديد منح العديد من الامتيازات والتسهيلات، كما أكد العمل على مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي ليكون أكثر توازنا “مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إحدى مجالس الوزراء السابقة ليتم مراجعته بندا بندا”.
من جهته، أكد سيمون بتروني، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، خلال مداخلته، أنه تم تسجيل تغير كبير في مناخ الاستثمار في الجزائر، حيث “أصبح الاستثمار في الجزائر أكثر سهولة”.
وكشف ممثل الاتحاد الأوروبي، أنه بعد شهر رمضان سيتم إطلاق حوار بين الفاعلين الاقتصاديين الاوروبيين والجزائريين لتحديد طرق جديدة لتحسين التعامل الاقتصادي بين الطرفين، مضيفا “نحن نحضر لزيارات إلى مختلف الدول الاوروبيين لتوضيح آليات الاستثمار وتشجيع الاستثمار المتبادل.
