ألح الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، على ضرورة مناهضة الإرهاب الصهيوني، داعيا إلى إلغاء التطبيع والاتفاقيات المبرمة مع هذا الأخير، دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني.
ودعا الائتلاف المغربي إلى “مناهضة التطرف العنيف والإرهاب، وفي مقدمته الإرهاب الصهيوني، والإلغاء التام لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التوسعي العنصري المحتل، دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني في استقلاله وبناء دولته”.

وشدد على ضرورة “إلغاء كل الاتفاقيات المبرمة معه بكل أوصافها، وإغلاق ما يسمى بسفارة إسرائيل في الرباط، وتقديم مشروع قانون تجريم التطبيع أمام البرلمان”.

وعلى صعيد آخر، أكد الائتلاف على “وجوب وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في المجال المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها”.

وطالب السلطات المغربية بـ”الإسراع من جهة إلى تقديم التقارير الدورية ذات الصلة في آجالها المحددة، ومن جهة أخرى الإعمال الفعلي لمقتضياتها وللتوصيات والتعاليق الصادرة عن اللجان الأممية”.

واعتبر الناشط المغربي-اليهودي في مناهضة التطبيع والمعروف بدعوته لمقاطعة إسرائيل، سيون أسيدون “ربط بلاغ الديوان الملكي التطبيع مع الصهاينة بالعلاقة مع اليهود من أصل مغربي أسطوانة قديمة من أجل تبرير عملية التطبيع, لأن مغربية هؤلاء اليهود لا تنفي إجرامهم في حق الشعب الفلسطيني، وهؤلاء أدوا الخدمة العسكرية في دولة الاحتلال وحملوا السلاح في وجه الفلسطينيين”.

وبالرغم من موجة الرفض هذه، يمضي نظام المخزن في مسار تطبيعه، حيث تم مؤخرا إبرام اتفاقية مع شركة “راسيو بيتروليوم” الصهيونية، تمنح هذه الأخيرة “الحق الحصري” في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في إقليم الصحراء الغربية المحتل.

وتغطي هذه الاتفاقية الموقعة في 24 سبتمبر 2021، منطقة استكشاف بحرية بالداخلة المحتلة، مساحتها 129.000 كيلومتر مربع على طول ساحل المحيط الأطلسي، كما تشمل المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر.

المخزن مطالب بالتوقف عن انتهاك حقوق الانسان

من جهة أخرى دعا الائتلاف إلى “المعالجة الفورية والسريعة والنهائية لملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، مطالبا بإحداث “انفراج عام”، يكون من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحافيين والحقوقيين والمدونين ونشطاء الحراك الاجتماعي في الريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد الائتلاف في مذكرته، على ضرورة “رفع المضايقات عن المنابر الصحافية والصحافيين، والكف عن متابعاتهم لأسباب مهنية، مع مدهم بكل الدعم المادي ودون تمييز أو محسوبية”.

وطالب بـ “القطع النهائي مع المقاربات الأمنية مثل العقاب الجماعي في الشارع العام للمحتجين أو المتظاهرين سلميا، والتي تلجأ إلى مختلف أشكال التعسفات من الاعتقال والمتابعات والمحاكمات بسبب المواقف السياسية والجمعوية والحقوقية، أو من أجل الرأي والتعبير والعقيدة، ومن تشميع البيوت أو هدمها، وتشريد العوائل وتعريضهم للمخاطر”.

يشار إلى أن النظام المخزني، يواصل إمعانه في انتهاك حقوق الإنسان والتضييق على حرية التعبير في محاولة لتكميم كل الأفواه التي تنتقد ممارساته “القمعية والاستبدادية”.

وعمدت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة، وبشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، إلى تكثيف حملات اعتقال الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين والفنانين، “بتهم واهية وملفقة”، يتعلق اغلبها بقضايا أخلاقية لتصفية “الحسابات السياسية” وردع كل المعارضين الذين يصرون على فضح “السياسيات القمعية” للسلطات المغربية.