أكدت أربعة مصادر لوكالة “رويترز” أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن مواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة كانا قد اختُطفا في مالي على يد جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، وذلك مقابل دفع فدية مالية كبيرة.
وقالت المصادر إن قيمة الفدية بلغت نحو 50 مليون دولار أميركي، تكفلت بدفعها دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الرهينتين من المتوقع أن يتم نقلهما قريباً إلى أبوظبي.
كما أفادت اثنتان من المصادر أن الصفقة شملت أيضاً إطلاق سراح رهينة إيراني كان محتجزاً لدى نفس الجماعة.
ويُعتقد أن هذه الصفقة ستمنح جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” (JNIM) دفعة مالية قوية تساعدها في تعزيز عملياتها ضد الحكومة المالية، في ظل تصاعد الضغط الذي تمارسه الجماعة على السلطات، من خلال فرض حصار على الوقود تسبب في إغلاق المدارس واصطفاف طوابير طويلة أمام محطات البنزين في العاصمة باماكو.
وتشهد مالي، التي يحكمها مجلس عسكري منذ انقلاب عام 2021، صراعاً مسلحاً مستمراً منذ أكثر من عقد ضد جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
ورغم وعود السلطات العسكرية بتحسين الوضع الأمني، لا تزال جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” تشن هجمات متكررة وتوسع نفوذها في المناطق المحيطة بالمراكز الحضرية.
وبحسب بيانات مجموعة مراقبة النزاعات الأميركية ACLED، فإن الجماعة تنفذ حملات اختطاف واسعة النطاق تستهدف الأجانب في منطقة الساحل لتمويل أنشطتها المسلحة، حيث تُسجل المنطقة سنوياً ما بين عمليتين إلى أربع عمليات اختطاف لأجانب.
وفي أوت الماضي، أفرج مسلحون تابعون لتنظيم “داعش” عن أربعة سائقي شاحنات مغاربة كانوا قد اختفوا في جانفي أثناء عبورهم الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر.
