تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال معالجة النفايات الخاصة والخطيرة بطرق غير قانونية، في خرق صارخ للقوانين البيئية والاقتصادية المعمول بها.
التحقيقات كشفت أن هذه الشبكة كانت تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية من الجهات المختصة، حيث تقوم بتجميع كميات كبيرة من النفايات الصناعية، الاستشفائية، العلاجية، الصيدلانية والكيميائية، قبل أن تقدم على التخلص منها بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق الحرق أو الرمي المباشر في مجاري الصرف الصحي، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة.
الملفت في هذه العملية أن الشبكة كانت تتواطأ مع شركاء يملكون أراضي فلاحية، تستغل كمستثمرات للتمويه، ليتم تحويل وجهتها واستعمالها كمواقع غير قانونية للتخلص من هذه النفايات، ما يمثل انتهاكًا خطيرًا للأراضي الزراعية وتهديدًا للأمن الغذائي.
وقد أسفرت العملية الأمنية عن توقيف 17 شخصًا يُشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة الإجرامية، واسترجاع مبلغ مالي يُقدّر بـ567 مليون سنتيم من عائدات النشاط غير المشروع. كما تم حجز ثلاث شاحنات من مختلف الأنواع، ووثائق إدارية وفواتير ووسائل تقنية استُعملت في هذا النشاط غير القانوني.
وتبيّن من خلال التحقيقات أن أصحاب الشركة المتورطة في جمع النفايات، كانوا يستخدمون الواجهة القانونية لنشاطهم كغطاء لتبييض الأموال وتحقيق أرباح طائلة من خلال تلويث البيئة وانتهاك القوانين.
