تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 25 شخص من بينهم امرأتين.
وحسب بيان للهيئة، فإن الموقوفون متهمون في قضية تخريب الاقتصاد الوطني وتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة بتواطؤ موظفين عموميين.
هذا وسمحت العملية سمحت بضبط واسترجاع محجوزات قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، وحجز أزيد من 135 كلغ من الذهب و180 كلغ من الفضة من بينها 140 كغ مادة أولية.
كما أسفرت العملية أيضا عن حجز 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو مع تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.
