كشف وزير التجارة كمال رزيق، أنه هناك إحتياطي كبير من مادة الزيت يتم إنتاجه من طرف6 مؤسسات يفوق 5 آلاف طن شهريا من الاحتياجات المعتادة،  ويغطي احتياجات الجزائر لغاية نهاية شهر جوان

ودعا الوزير كمال رزيق، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، المواطن لعدم الانسياق وراء الإشاعات المتداولة حول نقص بعض المواد الاستهلاكية، مشيرا أن سيناريو ملف مادة السميد في السنة الماضية يتكرر في هذه الفترة مع الزيت.

واتهم رزيق، بالقول:  ” نفس الأيادي التي حركت ملف السميد تقوم بتحريك ملف الزيت، كاشفا عن حجز أكثر من 15 ألف لتر من الزيت.

في السياق، قال الوزير إن كل المعطيات التي بيد وزارة التجارة تؤكد وجود احتياطي كبير من مادة الزيت.

واعتبر المسؤول الأول عن قطاع التجارة، أنّ ندرة مادة الزيت التي تعرفها السوق شكلا من أشكال المضاربة، مضيفا:” لدينا كل الاستعدادات للاستيراد عند الحاجة”.

من جهة أخرى كذب وزير التجارة  اليوم الثلاثاء، لدى نزوله على ضيف الصباح ، بالاذاعة الوطنية ،  وجود زيادة في أسعار المواد المدعمة أو المسقفة باستثناء بعض الحالات المنعزلة، وأن وزارة التجارة تراقبها باستمرار، لكنه لفت إلى تسجيل ارتفاع في المواد الاستهلاكية غير المقننة بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية من جهة، وارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض قيمة الدينار من جهة أخرى.

في هذا الصدد أوضح رزيق أن هناك مواد عرفت ارتفاعا محسوسا مثل العجائن التي سجلت زيادة تتراوح ما بين 10 دنانير و40 دينار بسبب رفع الدعم.

أما بخصوص ارتفاع أسعار بعض الخضر،  فقال وزير التجارة إن الأمر ينطبق فقط على المنتجات غير الموسمية، معتبرا ذلك أمرا منطقيا.

وضمن مساعيها لضبط الأسعار وقمع المضاربة والغش قال رزيق إن مصالحه نفذت 57 ألف تدخل منذ أكتوبر 2020 الماضي حتى جانفي، منها 12 ألف تدخل خلال شهر مارس الجاري، سمحت بحجز 15 ألف لتر من زيت المائدة وكميات معتبرة من المواد الاستهلاكية.

شهرزاد. مزياني