الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد الطيب زيتوني، ورئيس كتلته البرلمانية امحمد طويل يؤكدان تقاطعهما مع رؤية رئيس الجمهورية حول قانون الإعلام

0
504

في إطار فعاليات اليوم الدراسي المنعقد اليوم، حول قطاع الإعلام، ومشاريع القوانين المهمة المتصلة به، والمتعلقة بإصلاح قطاع الإعلام بكل أطيافه، كونها ركيزة مهمة تدخل ضمن التعهدات التي شكلت البرنامج الرئاسي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي مبادرة من التجمع الوطني الديمقراطي، مساهمة من رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، امحمد طويل، تحت عنوان: “إعلام حر ونزيه”، وذلك بمشاركة الأسرة الإعلامية لإثراء قانون الإعلام للوسائل السمعية والبصرية، للصحافة الالكترونية منها والمكتوبة، الذي عرف تدخل أساتذة مختصون في الإعلام، لمناقشة للتطورات الحاصلة داخل المجتمع.

كان وقد ركز الأمين العام للحزب السيد طيب زيتوني على رؤيته لقانون الإعلام التي تنطلق من رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذكر بأن رؤيتنا للإعلام تتقاطع مع رؤية رئيس الجمهورية.
في حين تناول السيد امحمد طويل في كلمته، دور الإعلام ودور السلطة في الإعلام لمواكبة التطورات الحاصلة داخل المجتمع، كما أثنى على أن دور الإعلام، معتبرا أنه يلعب دورا استراتيجيا وأمنيا في المجتمع.

وفي ذات السياق، تدخل البروفيسور محمد لعقاب، في هذا اليوم الدراسي، من خلال تقديم كلمته حول دور الإعلام في المجتمع، وكان قد اقترح أنه لابد من إنشاء الصندوق الوطني للتضامن الإعلامي، في حين ذكر متدخل آخر، أنه لابد أن تولي الدولة اهتماما بالصحافة الالكترونية على أساس أن العالم كله يتجه للإعلام الالكتروني، باعتبارها تحتل المرتبة الأولى قبل الصحافة المكتوبة.

كما تدخل مدير قناة الحياة هابت حناشي، معتبرا أن الصحفي هو المسؤول الأول على صحة ومصداقية الخبر، وأيضا على حماية المصدر الأول للمعلومة الصحفية، مشيرا الى أن الصحفي في حالة محاكمته يحاكم بقانون الإعلام ولا يحاكم بقانون العقوبات، كما أشار في كلمته عن تضامنه مع الصحفي، الذي يتقاضى أجرا زهيدا، مقارنة بما يزاوله من نشاط صحفي، وقد أرجع سبب ذلك الى غياب الاشهار العمومي، الذي يساهم في تغطية تكاليف الصحفي عامة.

في حين ركز جل المتدخلون على أن الدولة لا تولي الاهتمام الكامل بالصحافة، ولا سيما فيما يخص الإشهار، الذي يعتبر دعما قويا لممارسة الصحفي نشاطه الإعلامي، ما يساعده في تغطيته للأحداث تغطية إعلامية شاملة وناجحة، مطالبين بذلك أن يوزع توزيعا عادلا، وأنه وجب على الدولة المساهمة في تطور الصحافة الالكترونية وتولي لها اهتماما واسعا، شأنها شأن الدول الأخرى منها العربية التي تمتلك مئات المواقع الالكترونية والتي تحظى بالدعم الكامل للدولة.

وكان من بين المتدخلين الحقوقي المحامي، عمار حمديني، الذي هو بدوره أشاد بالإعلام والصحافة الالكترونية، لما لها من أهمية بالغة في إيصال المعلومة والتحري عن الحقيقة، كما طالب في ذات السياق، من الأمين العام أن تخصص لقاءات أخرى مع أهل الاختصاص من جهة ومع الفئات المحرومة من المجتمع، وكذا فئة المساجين للوصول الى حقيقة المعلومة، من خلال الاستماع الى آراء شتى أطياف المجتمع.

وخلال هذا اللقاء، أفاد كل من رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي امحمد طويل وكذا الأمين العام للحزب، عن تقاطع رؤيتهم مع رؤية رئيس الجمهورية فيما يخص قانون الإعلام.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا