عاد أساتذة التعاقد في المملكة المغربية، أمس الخميس، لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش شمال غربالمغرب، رفضا لـ” نظام التعاقد وللممارسات القمعية ضدهم بسبب مطالبتهم بالإدماج في الوظيفة العمومية.”

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية الجديدة، تزامنا مع جلسة محاكمة زميلهم الاستاذ، هيثم دكداك، حيث عبر المحتجون خلالها عن رفضهم للمحاكمة “الصورية”، التي يتعرض لها زميلهم, هو وباقي الأساتذة المتابعين، أمام المحاكم بسبب نضالهم داخل التنسيقية المغربية للأساتذة.

وعرفت الوقفة الاحتجاجية، التي تتزامن أيضا مع اليوم الأول من إضراب الأساتذة المتعاقدين، مشاركة النقابات التعليمية بإقليم وزان، و التي أعلنت بدورها عن خوض “إضراب إقليمي احتجاجا على المحاكمة”.

ورفع الأساتذة المحتجون، خلال الوقفة، شعارات أكدوا من خلالها على استمرارهم في الاحتجاجات إلى “حين تحقيق مطلبهم الأساسي، والمتمثل في إسقاط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية”، كما انتقد المحتجون “الحقرة”، ونددوا بالإهانة والقمع الذي يتعرضون له”، مطالبين ب”الكرامة، وفتح قنوات الحوار، والاستجابة لمطالبهم”.

وشدد الأستاذ، هيثم دكداك، في تصريحات إعلامية، على استمرار أساتذة التعاقد في الاحتجاج بلا هوادة إلى حين تحقيق مطلبهم، مبرزا أن كل أشكال الاحتجاج، التي خاضها الأساتذة كانت سلمية وغير مخالفة للقانون.

واستنكر في سياق متصل “الاعتقالات والمتابعات التي طالت الأساتذة بالرباط، مؤكدا أن الأساتذة “لن يتركوا زميلا لهم ليطاله الظلم وسيتضامنون مع بعضهم ضد المحاكمات الكيدية”.

وتابع الأستاذ هيثم دكاك منذ حوالي سنة على خلفية نشره بيان للتنسيقيةالمغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والداعي لمسيرات الأقطاب يوم 20فيفري، ولا يزال هاتفه محجوزا إلى اليوم. هذا ويمثل 20 أستاذا متعاقدا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 20 ماي المقبل، بتهم أهمها “التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة منظمة”، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها تنسيقية الأساتذة، تنديدا بنظام التعاقد، وفق ما تضمنته وثيقة الاستدعاء لجلسة المحاكمة..

وبررت النيابة العامة اعتقال الأساتذة المتعاقدين، وفض احتجاجاتهم بالقوة، بإجراءات التصدي لجائحة “كورونا”، والتي تعتبرها الاوساط الحقوقية في المغرب /خارجه “تحجج وليست حجة “.

وهو نفس الحال الذي وقع للوقفات السلمية المناهضة لتطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، حيث تم قمع وقفات احتجاجية في أكثر من 15 مدينة.الوقفات السلمية، كما حدث في 30 مارس الماضي، حيث قامت عناصر الأمن المغربي بقمع تظاهرة مناهضة للتطبيع، كانت قد دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع “، تزامنا مع تخليد ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، بعد أشهر من تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني.

شهرزاد. مزياني