تحول مقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بوهران إلى محج لأبناء حزب جبهة التحرير الوطني، محاولين استمالة المشرفين على السلطة المستقلة للانتخابات ومنحهم فرصة إعادة إيداع الاستمارات الخاصة بالترشيحات، بعدما تم رفض عددا منها، لأنها لا تخضع للشروط المطلوبة، منا حرمهم من دخول منافسات المجلس الشعبي الولائي وأكبر بلدية بالوطن وهي بلدية وهران التي تضم 14 مندوبية بلدية.

وفي هذا الشأن، أكد المكلف بالإعلام على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات “عيسى طيبي” أن التمديد غير ممكن، مادام تاريخ الإغلاق قانونيا ويخ6ضع لشروط قانون 6الانتخاب، وفي حال تم التمديد، فإن هذا يكون بمرسوم رسمي واضح.

مردفا أن إقصاء “الأفلان” كان قانونيا وليس تعسفيا، لأن عدد الاستمارات المقبولة لم يبلغ النصاب، وهو ما يحرمه لأول مرة من المشاركة في انتخابات المجلس الشعبي الولائي وبلديات وهران، عين الترك، بوتليليس، طفراوي والبرية.

يذكر أن ولاية وهران تشهد تنافس 108 قائمة منها 88 قائمة حزبية، 20 قائمة حرة منها قائمة تكتلات تشارك في 10 بلديات.

من جهة أخرى فإن المجلس الشعبي الولائي سيشهد منافسة 7 قائمات كلها حزبية ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي “أرندي”، حركة مجتمع السلم “حمس”، جبهة المستقبل، حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، حركة البناء الوطني وصوت الشعب.

كما أن حزب الأرندي سيدخل غمار انتخابات البلدية ب19 بلدية، حمس بـ 12 بلدية، بينما العمال سيشارك في بلدية وحيدة وهي سيدي الشحمي.

مريم عبارة