ضبط حزب جبهة التحرير الوطني، معايير انتقاء مرشحي الحزب لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولانية المقررة في 27 نوفمبر.وقرر الحزب فتح باب الترشح أمام كل الراغبين، دون إقصاء أو تهميش، ضمن قوائم الحزب، لكنه في المقابل وضع شرط أن ألا يكون المترشح على صلة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، كما أسقط الملاحقين بالتهرب الضريبي من الترشح.

وشدد مذكرة للحزب حول الترتيبات الخاصة بجمع ودراسة الترشيحات، عبر عدة مراحل، وفق الآجال المحددة في القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات.

وجه الحزب، أمس، مذكرة إلى المحافظين تحسبا لموعد الإنتخابات المجالس الشعبية المحلية (الولائية والبلدية) المقرر تنظيمها بتاريخ 27 نوفمبر 2021 وذلك بعد الفوز المستحق، الذي حققه في الانتخابات التشريعية الماضية. وأعترف الأفلان أن هذه الاستحقاقات ستجرى في ظل منافسة سياسية شرسة، كما تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعتها وخصوصيتها، حيث أنها ذات ارتباط وثيق بالتنمية المحلية وصلة مباشرة بالمواطنين وحياتهم اليومية مما يجعلها، من هذه الناحية، تتميز عن غيرها من الانتخابات.

وذكر الحزب بما حققه في التشريعيات السابقة، حيث تصدر الساحة السياسية، باحتلاله المرتبة الأولى في التشريعيات الماضية.وهذه الاستحقاقات المقبلة تفرض اعتماد آليات، تبرز أحسن الكفاءات من المناضلين والمناضلات، من ذوي الكفاءة والمصداقية والسمعة الشعبية، وتمكنه من الاحتفاظ بالمرتبة الريادية في المجالس المحلية المنتخية.

وأوضح الحزب العتيد، في نص المذكرة أن معايير انتقاء المترشحين تستند إلى الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب خاصة، وكذا المقاييس والمعايير المحددة: الكفاءة، التجربة، الشعبية وحسن السمعة، والسعي إلى اقناع المواطنين ذوي الكفاءة والسمعة الشعبية للانخراط في الحزب والترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.

إضافة إلى الشروط المنصوص عليها قانونيا من أجل الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية لاسيما ألا يكون محكوما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، وكذا السلوك المضاد لمصالح الوطن أثناء الثورة التحريرية.
كما يشترط إثبات الوضعية تجاه الإدارة الضريبية وأن ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
ودعا الحزب المحافظين على مستوى كل محافظة وعبر مختلف الوسائط وشبكة الأنترنت، لتبليغ المناضلين بالمقاييس والمعايير الخاصة بالترشح والاستمارات، وكذا الوثائق المكونة للملف الخاص بالترشح، بما فيها جمع الامضاءات المطلوبة لكل قائمة بالتنسيق مع القسمات، حيث تتطلب هذه المرحلة توزيع ونشر مختلف الشروط والمقاييس الخاصة بالترشح، ونشر آليات الجمع والدراسة الأولية للترشيحات.
محمد إسلام