أكد حزب جبهة التحرير الوطني على أهمية التحلي بالوعي والمسؤولية في التعامل مع مشروع قانون المرور الجديد، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي قد تمس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح الحزب أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش داخل مجلس الأمة، وأن الهدف الأساسي منه هو تحسين السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق، التي تودي سنويًا بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص، من خلال تشديد العقوبات على المخالفين الخطيرين، خصوصًا في حالات القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.
وشدد الحزب على أن هذه الإجراءات لا تستهدف جميع السائقين، بل الحالات التي تهدد سلامة الآخرين. كما تناول البيان ما أثير حول أسعار الوقود، موضحًا أن الزيادة المحدودة جاءت لضمان استمرارية النشاط لمحطات التزود، مع التأكيد أن السعر الفعلي لا يزال من الأدنى عالميًا بفضل دعم الدولة.
وفي سياق الحوار الاجتماعي، ثمّن الحزب اللقاءات التي جمعت ممثلي النقابات المهنية مع وزارة الداخلية وقطاع النقل، داعيًا النقابات إلى العمل بمسؤولية وتجنب التصريحات التي قد تعيق جهود الحوار وتحقيق المصلحة الوطنية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار والالتزام بالمسؤولية يتطلب وعيًا جماعيًا، مشددًا على أهمية الحوار وتغليب المصلحة العامة على أي مواقف شخصية أو متسرعة.
