بدأت ترتفع أصوات أبناء الحزب العتيد بوهران، فور الانتهاء من انتخابات التشريعيات والتي لم يفصل فيها نهائيا، للمطالبة بحق كل طرف في تولي منصب المحافظ، بناء على النتائج البلدية التي حققها الحزب في هذه الانتخابات ودور القسمات في حصد الأصوات، التي لم تتعد 3 مقاعد، بعدما كان في البرلمان السابق يستحوذ على 14 مقعدا من ضمن 18 مقعدا.
ويعود سبب هذه الحرب الطاحنة إلى تراكمات سابقة بدأت منذ تم تقسيم ولاية وهران إلى 3 محافظات، لم يرض الكثير من أبناء الحزب بهؤلاء المحافظين المعينين، واستمر التذمر إلى حادثة انتخابات مجلس الأمة السابقة التي فاز فيها رئيس المجلس الشعبي الولائي “عبد الحق كازيتاني” آنذاك، بعد فضيحة منافسه محافظ الأفلان للشرق عن دائرة أرزيو “شراكة” الذي اتهم بشراء أصوات المنتخبين وما تلاها من تصريح له بحضور القيادي الأفلاني المسجون “رحيال” أمام الجميع بأنه لا يملك مستوى تعليمي يؤهله لشغل منصب سياسي مهم، وهو ما اعتبره الأفلانيين استفزاز لهم واستهزاء بالحزب، لاسيما وأنه لم يتخل عن منصب المحافظ.
في الجهة المقابلة استمر محافظ الغرب عن دائرة السانيا “هواري بن علي” في غيابه الدائم عن المحافظة وعدم الاحتكاك بالمناضلين، واكتفائه بما يصله من أصداء عدم رضاهم عنه. في وقت كان محافظ وهران “محمد واعد” المدعو “واعد” يصارع في من رفضوه لاسيما وأنه جاء كبديل للمحافظ “محمد بدر الدين دينار” الذي أنهيت مهامه، ومعه انتهت الحركة بالمحافظة بعد تقسيمها إلى 3 محافظات.
استمر الوضع بين شد وجذب بين الأفلانيين، وحلت تشريعيات جوان الحالي، سعى كل محافظ لأن يترشح ويرشح مقربيه، فكثر الضغط واللغط، سارعت على إثر ذلك القيادة المركزية للأفلان بتعيين لجنة ترشيحات ولائية تستقبل ملفات كل المترشحين وتختار 20 ملف عن كل محافظة بمجموع 60 ملف عن الولاية.
ليتم نقل تلك الملفات إلى القيادة المركزية أين تم دراستها واختيار 20 ملف شكّل القائمة النهائية، دراسة الملفات من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات والتحقيقات الأمنية أفضت إلى رفض العديد من المترشحين أغلبها تتعلق بقضايا فساد ومسائل قانونية، طالت منتخَبين محليين وآخرين، بينما تم إلغاء ملف محافظ وهران غرب بسبب القانون الانتخابي الجديد الذي يمنع كل برلماني مارس عهدتين، فيما تم إلغاء ملف محافظ وهران شرق بسبب ملفات قضائية، في حين تضاربت الأحاديث حول سبب إلغاء ملف محافظ وهران وسط وفي مقدمتها المستوى التعليمي، بينما المحافظ السابق لوهران “دينار” لم يترشح هو بل ترشحت زوجته المنتخَبة ببلدية بئر الجير، وقد ألغي ملفها بسبب سوء تسيير زوجها.
الأمر لم يتوقف هنا، وازداد الأمر تعقيدا ببيت الأفلان، بعدما تم رفض كل الملفات التي تقدم بها محافظ وهران كتعويض للملفات المرفوضة، ما جعله حسب مصادر يقتنع أن القيادة المركزية للأفلان غير راضية عنه، فسارع لإرسال استقالته، وبقي بعيدا عن الحملة الإنتخابية، لم يشارك ولم يخض فيها مطلقا، حتى أنه لم يحضر التجمع الذي نشطه الأمين العام للحزب “بعجي” بوهران، وهو ما جعل الجميع يشير إلى أن الأمين العام كان يقصده، عندما تحدث عن إقصاء كل مناضل أفلاني يترشح خارج الحزب أو يتقاعس في مد يد العون لزملائه المترشحين. واستمرت الحملة الإنتخابية بوهران في احتقان واضح بين المترشحين أنفسهم وبين المنتخَبين ومناضلي القسمات، فكانت النتيجة 3 مقاعد بعدما كان الأفلان سابقا يكتسح الولاية.
وأوعز بعض المتابعين النتيجة القاهرة للأفلان إلى الشفافية وأن ذلك ما يستحقه لأنه سابقا كان يعتمد على التزوير، بينما أرجعه البعض الآخر إلى عملية الشرخ التي يعيشها في ظل تحرك الكثير من الأفلانيين لقلب الطاولة على المحافظين الحاليين وتعويضهم بآخرين لولوج الانتخابات المحلية بخطة مغايرة على غرار “دينار، عبد الرحمن بلعباس، زرفة وراد، فتح الله شعانبي، عقيدة، محمد الشيخ، عابد معاذ، دانيال، نادية لطراش…”لاسيما وأن القيادة المركزية للأفلان لم تفصل بعد في مسألة استقالة محافظ وهران وسط.
مريم عبارة
