قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الحكومة القادمة ستكون انعكاسا طبيعيا لما افرزه الصندوق، وأكد أن الحكومة القادمة ستكون حكومة سياسية مستبعدا تمثيل المقاطعين للإنتخابات فيها، ويكون للأفالان حسبه العدد الأكبر من الحقائب الوزارية بالنظر لما أفرزته نتائج التشريعيات التي أعطت الحزب الحصة الأكبر في عدد المقاعد.
وأوضح المتحدث خلال ايجاز صحفي، اليوم عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن اللقاء الذي جرى هو لقاء أولي وستكون هناك لقاءات اخرى في إطار توسيع المشاورات حول الحكومة وقال :”اللقاء اليوم هو الأول وستتبعه لقاءات أخرى مع أحزاب وممثلين عن الأحرار”، كاشفا جانبا مما دار في قصر المرادية، حيث صرح بأنه تم الحديث حول الحكومة القادمة، و كذا الوضع الإقتصادي العام مع الرئيس تبون.
وعن رؤيته لتشكيلة الحكومة المقبلة أكد أن مسألة اختيار الوزير الأول من صلاحيات رئيس الجمهورية وتابع بالقول “مسألة الوزير الاول تخص رئيس الجمهورية والدستور لا يلزمه بمشاورة الاحزب، لكن عدد الوزراء من الحزب سيكون الأكبر لأن الشعب اعطاه ذالك “، وتابع أن الحكومة المقبلة ستكون بطبيعة الحال سياسية، ووفقا لما أفرزه الصندوق، وذكر “هذا شيئ طبيعي أنه في العالم كله الحكومة تسيرها الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات، لأنه حينما تكون هناك حكومة سياسية يتحمل المسؤولية السياسية الأشخاص والأحزاب المتواجدين في هذه الحكومة”.
وأضاف نحن “دخلنا الانتخابات ببرامج معينة، الشعب أعطانا ثقته غدا عندما نكون شركاء في الجهاز التنفيذي سنسهر على تلبية الوعود التي أطلقناها ومطالب التنمية”.
واستبعد في سياق حديثه، أن تكون الاحزاب”الديمقراطية” المقاطعة للانتخابات ممثلة في الحكومة القادمة، وقال إن الحكومة المقبلة سيكون فيها تحالافات، وأضاف أن مقاطعو الانتخابات التشريعية لن يقطفوا ثمارا لم يزرعوا بذورها.
محمد إسلام
