اِحتج الموظفون المنتمون لسلك الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية بمستشفى مصطفى باشا، بسبب قائمة المداومين التي أعفت أطباء متخصصين من القيام بهذه المداومة، كمصلحتي الطب الداخلي والطب الشرعي على أساس العلاقات والإنتماءات، وهو إجراء أكدوا على رفضه وبطلانه بطلانا مطلقا إداريا وقانونيًا، كما يخل بالمبادئ الدستورية بخصوص ضمان المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات بينهم كأطباء متخصصين دون أي تمييز يمس بكرامتهم ومعنوياتهم.
وأضاف المحتجون، في شكوى رفعوها للجهات المختصة، اطلعت “نيوز الجزائر”، على نسخة منها، أن هذا الإعفاء التعسفي من المداومة ينشر الكراهية والتمييز بين الأطباء الزملاء، كما يعتبر منح إمتيازات ومزايا غير مبررة ومنافع غير مستحقة على نحو غير شرعي مجرمة بموجب المواد 25، 32، 33، من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وأكد المحتجون بأنهم لن يتنازلون على خيار فتح تحقيق معمق حول الخلفيات والأسباب والمعايير الظاهرة التي أعدت على أساسها هذه القائمة المنشورة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية مع الجهات المختصة، وإتخاذ قرار واضح بخصوص مداومة الأطباء المتخصصين على مستوى المصالح المتخصصة أو الاِستعجالات الطبية (وعدم تكليفه بمداومتين) وفي حالة مداومة الموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين على مستوى مصلحة الاِستعجالات الطبية.
وأشار المحتجون إلى ضرورة إتباع الإجراءات الشرعية من شفافية وحياد ونزاهة وأمانة وعدالة وإنسانية وخلق، وإستبعاد كل تمييز أو تحيز من شأنه أن ينشر الكراهية والتمييز بين نفس الأطباء تحت طائلة المقاطعة الدائمة والبطلان المطلق، بالإضافة إلى نشر قائمة جميع الموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين، المزاولين لنشاطهم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا مختومة ومؤشر عليها من طرف الوزارة الوصية دون سواها.
وأضاف المحتجون أن القائمة تخضع قبل نشرها وإعتمادها كل مرة إلى رقابة ومراجعة وتأشيرة مديرية الصحة بالولاية، ومديرية الموارد البشرية بالمستشفى، ورؤساء المصالح، وممثلي الأطباء، تحت طائلة عدم التطبيق، وتبليغ قائمة المداومين إلى الوزارة الوصية للرجوع إليها عند الحاجة.
من جهة أخرى دعا المحتجون إلى إقصاء الجهة التي أعدت القائمة السابقة من المشاركة في أي نشاط يخص مداومة الموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين، إلى غاية عزلهم وتعويضهم بمن تتوفر فيهم النزاهة والحياد والعدالة والإنسانية والخلق والمهنية، لاسيما رئيس إحدى المصالح الذي يستغل ويتظاهر بقوة علاقاته مع وزير الصحة الحالي، ضاربا بذلك قوانين الجمهورية عرض الحائط.
