دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” في بيان مشترك المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المزمع انعقاده لرفض فرض الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد القاري واصفين موقف رئيس المفوضية الافريقية، باللاأخلاقي، وطالب البيان الإتحاد الإفريقي بالسير وفق أهداف ومبادئ تأسيسه ونهجه في محاربة القوى الاستعمارية ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحررية ذات بعد إنساني.
وجاء البيان المشترك للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس CNES”، وإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” تكريسا للعمل النقابي المشترك بين الشعبين التونسي والجزائري الذي يمتد لعشرينات القرن الماضي، وسعيا لتكريس النظرات التوافقية تجاه القضايا المختلفة التي تهم النخبة في البلدين،حيث ارتأى المجلس، اتخاد موقف موحّد ينسجم مع موقف الشعبين الجزائري والتونسي، ضدّ الانحراف الخطير الذي ارتكبه رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي بمحاولة فرض الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد القاري، دون الرجوع لهياكل الاتحاد الافريقي.
واعتبر البيان هذه الخطوة اختراق “صهيوني” فاضح في عمق الدبلوماسية القارية التي أسست على معاني الوحدة الافريقية، وقال إنه مهما كانت تبريراتها سكوتا عن المظالم المستمرة المسلّطة على الشعب الفلسطيني وتَنَكُرا لتضحياته المتواصلة، وسلوكا يُفرِط في حقوقه التاريخية، ويمكن اعتبارها “مكافئة” “غير أخلاقية” من رئيس المفوضية للكيان الصهيوني في منظمة اعتبرت منذ تأسيسها ناصرة للحق الفلسطيني وقضاياه.
وعبر مكتبي النقابتين تأييد مطلق لموقف الدولتين الجزائرية والتونسية وعملهما المشترك رفقة الأشقاء والأخوة العرب والأفارقة باعتراضهما الواضح والصريح على قبول عضوية “الكيان المحتل” عضوا مراقبا في الاتحاد الافريقي.
كما دعا البيان المشترك المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المزمع انعقاده لتباحث القضية، لرفض هذا الموقف “اللاأخلاقي” من رئيس المفوضية الافريقية، وتطالبه بالسير وفق أهداف ومبادئ تأسيس الاتحاد الافريقي ونهجه في محاربة القوى الاستعمارية ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحررية ذات بعد إنساني.
كما ناشد جميع الأساتذة الجامعيين والنخب في البلدين إلى العمل التنسيقي لمناصرة القضية الفلسطينية بما يليق بمستوى التحديات المفروضة.
