قال التجمع الوطني الديمقراطي، “إنه تابع بانشغالٍ بالغٍ التطورات الخطيرة في قضية تهريب رعية جزائرية، بطريقة سرية من طرف دبلوماسيين وأمنيين فرنسين؛ في خرقٍ سافرٍ للسيّادة الوطنية”، في إشارة إلى أميرة بوراوي.
وأدان الحزب بأشد العبارات هذا السلوك الفجّ، ودعا إلى الردّ عليه بما يلزم لردع الغطرسة الاستعمارية والتطاول على الأعراف الدبلوماسية.
وأشاد الأرندي بالموقف الرسمي الجزائري جرّاء هذه الحادثة المسيئة، معلنا تأييده أي قرارات أخرى تصبّ في مصلحة الدفاع عن بلادنا وشعبها ومؤسّساتها الدستورية.
وشدد أن هذه الخطوة المستفزّة دليلّ على عدم جديّة الطرف الفرنسي في بناء علاقات نديّة، مثلما اقتضته الشراكة المتجدّدة وفق إعلان الجزائر.
