يثمن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قرار السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بإصدار عفو لفائدة محمد الأمين بلغيث، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية.
واكد الحزب أن هذا القرار يندرج في سياق احترام دولة القانون والمؤسسات، ويعكس مرة أخرى حرص السيد رئيس الجمهورية على تكريس مبدأ السمو الدستوري، وضمان التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، في إطار مؤسساتي محكم، بعيداً عن أي تأويلات أو استغلال.
كما يرى التجمع الوطني الديمقراطي أن هذه الخطوة تترجم نهج التهدئة وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة والعدالة، وتعزز مناخ الاستقرار ، واحترام الإجراءات الدستورية، دون المساس بهيبة الدولة أو استقلالية القضاء.
وفي هذا السياق، دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي كافة النخب والفاعلين والمتدخلين في الشأن العام إلى التحلي بروح المسؤولية، والانخراط الواعي في سياسة الدولة التي أقرها الدستور، بما يحفظ وحدة الأمة، دون المساس بأي مكون من مكونات الهوية الجزائرية. ويؤكد الحزب أن دور النخب يبقى محورياً في إنتاج خطاب وطني جامع، يُوحد الجزائريين على كلمة سواء، ويُحصن الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الراهنة ومحاولات المساس بالنسيج الاجتماعي وتماسكه.
وجدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بهذه المناسبة، دعمه الكامل لخيارات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز اللحمة الوطنية، وتحصين الجبهة الداخلية، وترسيخ مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
