بدأ العد التنازلي لانتهاء المرحلة الأولى تحضيرا للإنتخابات التشريعية القادمة والدخول في مرحلة الحملة الإنتخابية، حيث لم يبق أمام الأحزاب والقوائم الحرة سوى ساعات فقط، لإيداع ملفاتهم على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي حددت تاريخ 22 أفريل أجل الإيداع النهائي للاستمارات، حيث فاق عدد الاستمارات المسحوبة من طرف قوائم الأحزاب والقوائم الحرة معًا 7 ملايين استمارة على مستوى 58 ولاية، وفقا لما صرح به رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي.
وستدخل الأحزاب السياسية المشاركة في سباق الإنتخابات، وكذا القوائم الحرة في حلبة الصراع بعد انقضاء شهر رمضان، وستسبق هذه الحملة مرور المرشحين على اختبار الشفافية ” الذي حددت أطره بنود الدستور الجزائري الجديد وأيضا القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات الذي يضع جميع المرشحين للاستحقاق التشريعي سواء تعلق الأمر بالأحزاب أو الأحرار أمام حتمية الكشف عن مصادر تمويلهم لحملاتهم الانتخابية تحصينا للعملية السياسية التي شكلت إلى وقت قريب موضوع انتقاد إعلامي وسياسي كبير، بعد الضجة التي كانت دوما ترافق الانتخابات في الجزائر والتي مفادها دخول المال الفاسد على سكة الاختيار الشعبي.
وسيكون الراغبون في الترشح لهذه الإنتخابات ولأول مرة في مواجهة ضغط وتهديد شبهة المال الفاسد أو العلاقات مع الأوساط المشبوهة، التي تضع أي قائمة أو حزب في خانة الخطر لاسيما أن مرحلة التحقيق التي ستنطلق بعد إيداع القوائم، للتحري حول ابتعاد المترشح عن شبهة المال الفاسد أو أي صلة بالأوساط المشبوهة، وهو الإجراء الذي راعت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الآثار السلبية التي تركها المال الفاسد على سمعة البرلمان، وشددت في هذا السياق على “ألا يكون المترشح للانتخابات التشريعية معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية وهو الشرط الذي سيسمح بغربلة دقيقة لعلاقات المترشحين للبرلمان القادم، بل أكثر من ذلك سيكون على القوائم المترشحين المودعة بالخارج، أن ترفق بمستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد في لقائه الأخير مع وسائل الإعلام على ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل نزيهة وشفافة، مشيرا إلى أن عهد “الكوطات” انتهى، وأضاف قائلا: نأمل أن يدرك الشعب الجزائري أننا بصدد بناء دولة جديدة يكون هو أساسها من خلال اختياراته، معربا عن أمله في أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عالية.
محمد إسلام
