أكدت وزارة الصحة، ضمان التكفل بأجور ورواتب الموظفين والمستخدمين لسنة كاملة ضمن برنامج الإعتمادات لسنة 2025، مع التكفل بمنح المردودية للثلاثيات الأربعة، ومنح المناوبة لسنة كاملة، بالإضافة إلى ضمان التكفل بمختلف الترقيات، وكذا التكفل برواتب الأطباء المقيمين، على أن يكون التكفل بالأثر المالي الناجم عن صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، موضوع إلحاق اعتمادات مالية إضافية خلال السنة المالية. لكنها نبهت في المقابل مدراءها إلى اعتماد ترشيد النفقات وعقلنة التكاليف، فيما أمرت بتقديم وضعية دقيقة للمخزونات من أدوية، ومستهلكات طبية وكذا اللقاحات والأمصال، وضمان التكفل بمختلف عقود صيانة المعدات الطبية، وفق مدونة الأجهزة التي تتوفر عليها المؤسسة وحالتها.

وحددت الوزارة في مراسلة إلى مديريها الولائيين، ومدراء المؤسسات العمومية للصحة، ومديري مدارس ومعاهد التكوين شبه طبي، وجميع المسؤولين المحليين، تدابير تحضير ميزانية البرامج بعنوان سنة 2025، ومعايير توزيع الاعتمادات المالية، على المؤسسات العمومية للصحة، ومدارس ومعاهد التكوين شبه الطبي.

وأمرت وزارة الصحة بضمان التكفل بأجور ورواتب الموظفين والمستخدمين الفعليين لسنة كاملة، والتكفل بمنح المردودية للثلاثيات الأربعة، ومنح المناوبة لسنة كاملة، مع ضمان التكفل بمختلف الترقيات في الرتبة والدرجة خلال السنة المعنية، والتكفل برواتب الأطباء المقيمين، على أن يكون التكفل بالأثر المالي الناجم عن صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، موضوع إلحاق اعتمادات مالية إضافية خلال السنة المالية.

وفيما يتعلق بنفقات تسيير المصالح، فدعت مصالح الوزير سايحي إلى تقديم برنامج عمل ونشاط لكل مؤسسة، وتقييم مدى تنفيذ مخطط العمل لفائدة المريض، في نسختيه الأولى والثانية، بكل محاوره.

إضافة إلى تقديم احتياجات المؤسسات، وفق برنامج أنشطة، يبرز من خلاله الأهداف المراد تحقيقها ، خلال سنة .2025، وتقديم الاحتياجات اللازمة، لغرض اقتناء اللوازم المكتبية، لضمان السير الحسن، و تفادي تجديد المعدات، إلا في الضرورة القصوى.

كما أمرت الوزارة، حسب التعليمة التي اطلعت عليها “نيوز الجزائر” بضمان تجسيد عملية اقتناء الألبسة، حسب الوضعية الفعلية للمستخدمين والموظفين، مع ضرورة ترشيد النفقات المتعلقة باستهلاك الكهرباء، والغاز والمياه، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات المالية، قصد ربط مختلف الهياكل الصحية، بشبكة الألياف البصرية من أجل تعميم الرقمنة.

وشددت المذكرة أيضا، على أن طلبات اقتناء السيارات الإدارية، ينحصر فقط، على المؤسسات حديثة النشأة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال، القيام بأشغال التهيئة من ميزانية التسيير، التي تخصص حصريا للقيام بالترميمات الصغيرة.

وفي سياق عقلنة التكاليف شددت المراسلة على تفادى تنظيم الندوات والتظاهرات العلمية، والملتقيات بالفنادق والقاعات، غير تلك التابعة للقطاع، مع تقديم الاحتياجات، لضمان التغذية والإطعام للمرضى، وفق نسبة شغل الاسرة وتحديد قوائم المستخدمين المعنيين بالمناوبة، ومراعاة المصالح والوحدات الطبية الجديدة، وكذا الهياكل الصحية المبرمج، لوضعها حيز الخدمة سنة 2025.

وأمرت وزارة الصحة، في ذات السياق، بتقديم وضعية دقيقة للمخزونات من أدوية، ومستهلكات طبية وكذا اللقاحات والأمصال، و ضمان التكفل بمختلف عقود صيانة المعدات الطبية، وفق مدونة الأجهزة التي تتوفر عليها المؤسسة وحالتها.

وشددت على ا2ن يتم تقديم طلبات المؤسسات العمومية للصحة، وفق مخطط عمل ونشاط، وما ينبغي تحقيقه من أهداف معللة، قابلة للتحقيق، وتصب في مصلحة المريض بعنوان سنة 2025 ، في شكل حوصلة ولائية يصادق عليها، من طرف مديري الصحة والسكان للولايات.

ويتم ذلك، في إطار التكفل بمصاريف اقتناء قطاع الغيار ومصاريف خدمات الصيانة، لجميع التجهيزات الضرورية، للوقاية من مرض السرطان، وتشخيصه ومعالجته.