أكد وزير الصيد البحري و تربية المائيات, أحمد بداني, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, انه تم وضع اللمسات الأخيرة للملف الخاص بالترخيص لاستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات, الموجهة للصيد في أعالي البحار, وكذا المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات.
وفي كلمة القاها نيابة عنة الامين العام للوزارة، محمد بن قرينة، بمناسبة انعقاد الدورة العادية ال20 للجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات, طمأن السيد بداني أنه تم الانتهاء من الاجراء الخاص بالترخيص لمهني القطاع باستيراد السفن و المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات, الذي أقرته الحكومة استجابة لمطلب الكثير منهم, معلنا ان الملف الان يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
كما ذكر ان الوزارة أسدت تعليمات للمدراء الولائيين للصيد البحري من أجل الشروع في استقبال الملفات الخاصة بالراغبين في استيراد هذه المعدات.
ومن بين التحفيزات لرفع الإنتاج, ذكر الوزير باستجابة قطاعه لمطالب المهنيين بإصدار تعليمة تسمح بتغيير نشاط قوارب النزهة المملوكة لمهني الصيد البحري الى نشاط الصيد الاحترافي و إيصال ملفات الراغبين في ذلك الى المديريات الولائية.
وأضاف ان هذه الإجراءات تعكس الاهتمام الذي يحظى به القطاع والإمكانيات المسخرة من أجل تحسين الآداء و رفع الإنتاج.
ونوه الوزير أيضا بالإجراءات المتخذة لتشجيع نشاط تربية المائيات, مشيرا الى التحفيزات الجبائية الأخيرة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 والمتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج السمك البلطي و الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل, مشيرا الى انه تم امضاء الاتفاقية بين وزارتي الصيد البحري و المالية في انتظار نشر التعليمة.
و بخصوص الجانب الاجتماعي، أشار الوزير الى الاهتمام البالغ الذي يحظى به القطاع من طرف الدولة لا سيما فيما يخص الترقية الاجتماعية و المهنية لمهني الصيد البحري, مؤكدا أنه “تم تسوية كافة الملفات العالقة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد” فيما يخص مهني القطاع.
و بالمناسبة أكد السيد بداني على مساهمة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات في التكفل بانشغالات مهني القطاع باعتبارها شريكا أساسيا و قوة تمثيل واقتراح.
من جانبه نوه رئيس الغرفة, كريم باني بالمكانة التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا القطاع بالنظر الى دوره الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني و تعزيز الأمن الغذائي من خلال الرفع من الإنتاج الصيدي.
كما اعتبر أن اللقاء يشكل فرصة للاستماع الى انشغالات المهنيين بجميع الولايات و دراسة سبل التكفل بها بالتنسيق مع الوزارة.
بدوره, عدد مدير الغرفة, نبيل عويش, مختلف النشاطات التي أنجزتها الغرفة على المستوى المركزي و الولائي خلال العام الماضي في اطار عرض حصيلتها لسنة 2023, مشيرا الى التحقيقات الميدانية التي قامت بها الغر
فة و منها إحصاء المتعاملين الاقتصاديين و وكلاء بيع الأسماك بالجملة و مربي المائيات.
وشكل اللقاء فرصة لمناقشة و دراسة مشروع النظام الداخلي لأجهزة الغرفة وتشكيل اللجان التقنية و كذا طرح مختلف انشغالات المهنيين.
