أفادت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في حصيلة نشاطاتها لسنة 2020، أنه تم وضع إستراتجية مشتركة مع وزارة التجارة من أجل دعم تسويق وتوزيع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.

وحسب وثيقة الوزارة، فإن هذه الاستراتيجية تشمل بالخصوص إنشاء أسواق البيع بالجملة لمنتجات الصيد وتربية المائيات مع إمكانية استخدام المساحات على مستوى أسواق البيع بالجملة الحالية، بدءا من ولايتي الجزائر ووهران، إلى جانب إمكانية تخصيص مساحة لتسويق المنتجات الصيدية على مستوى 625 سوق غير مستغلة تم انجازها على مستوى التراب الوطني.

وفيما يتعلق بتسيير موانئ الصيد، تم الانطلاق في إعداد مشروع نمط جديد لتسيير موانئ و ملاجئ الصيد البحري و ذلك بالتشاور مع مصالح وزارة النقل.

أما بالنسبة لتعزيز المراقبة ومكافحة الصيد غير الشرعي، تم القيام بعدد من العمليات لاسيما تعزيز مهام المراقبين والملاحظين على متن سفن التونة.

وأفادت الوزارة في السياق ذاته، أن القوائم المرجعية للمراقبة والتفتيش الخاصة بنشاط صيد التونة الحمراء قد تم إعدادها بالإضافة إلى إعداد مشروع نص وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن نموذج البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات التي ستسمح بالتعرف على المفتشين خلال أداء مهامهم.

وفي مجال التصدي لوباء كوفيد -19، ذكرت الوزارة أنه تم بداية من شهر مارس 2020 إلى غاية يومنا هذا، اتخاذ عدة إجراءات من قبل قطاع الصيد والمنتجات الصيدية.

وفي هذا الإطار، أفادت حصيلة الوزارة أنه تم دعم 26.530 عائلة للصيادين بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الأقليم، من خلال تخصيصهم بمنحة مالية.