سيشرع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 2 جانفي المقبل في استعمال التوقيع الإلكتروني، حسب ما كشف عنه، الثلاثاء، الوزير كمال بداري.
وفي تصريح للصحافة على هامش تدشين مؤسسة فرعية ذات طابع اقتصادي بالمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، أعلن السيد بداري أنه سيتم ابتداء من 2 يناير في استعمال التوقيع الإلكتروني، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة قفزة هامة للقطاع في مجال رقمنة حوكمته وأضاف الوزير في ذات السياق، أن قطاعه قام بإعداد مخطط رئيسي رقمي يتكون من 102 مشروع أو برنامج رقمي، يهدف الوصول سيما إلى صفر ورق”، مشيرا إلى أن المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، خالية من الملصقات الورقية لاستعمالها الطرق الحديثة في تعاملها سواء داخل أو خارج المؤسسة.
وعن تدشين أول مكتب دراسات فرعي بالمدرسة، أكد الوزير أن هذا الإنشاء الذي سيتبعه إنشاء مكاتب دراسات أخرى على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية وذكر السيد بداري أن هذا التدشين يأتي في إطار توجيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمنحه الحرية الأكاديمية للمؤسسات الجامعية من أجل إنشاء مكاتب دراسات تجارية، وبالتالي اعتبار البحث العلمي والابتكار محددين أساسيين للتنمية الاقتصادية وكذا في إطار توجه المدرسة نحو ريادة الأعمال إضافة إلى التكوين والبحث العلمي، وبالتالي التقرب أكثر نحو المحيط الاقتصادي والاجتماعي والاستعمال الابتكاري والإبداع عنصرا هاما في التحول التكنولوجي، وأضاف أن تدشين هذا النوع من المكاتب سيكون قيمة مضافة من أجل تحويل الابتكار والرأسمال المعرفي إلى منتوج وخدمة قابلة للتسويق.
