انطلقت يوم الأحد، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، جلسة الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة وعلى رأسهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.
وكانت محكمة سيدي أمحمد أصدرت، في جانفي الماضي، أحكاما قضائية تتراوح ما بين 3 و 7 سنوات حبسا في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و وزيرين السابقين للأشغال العمومية عمار غول و عبد الغاني زعلان.
وأدانت المحكمة أحمد أويحيى بـ 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية فيما حكم على عبد الغني زعلان وعمار غول ب 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
كما صدر حكم بـ4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المستثمر بن فيسح محمد وعامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي و درفوف حجري فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي ب 5 سنوات حبسا نافذا.
وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فقد أدين كل من علوان كمال بعامين حبسا نافذا ومدير أملاك الدولة، عمارة رشيد، بعامين حبسا منها عام غير نافذ فيما أدين بن فيسح سيف الدين (نجل رجل الاعمال محمد بن فسيح) بعامين حبسا نافذا.
وتوبع هؤلاء في قضية نهب العقار بولاية سكيكدة وتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية.
