أصدرت المحكمة الإسبانية المتخصصة في القضايا المعقدة، قرارا أجازت بموجبه محاكمة 11 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في الصحراء الغربية عبر “هجمات ممنهجة” استهدفت المدنيين في هذه المنطقة بين 1975 و1991.
وأصدرالقاضي، بابلو روز، مذكرات توقيف دولية بحق سبعة من المتهمين وأربع إنابات قضائية بحق الأربعة الباقين كي يتم تبليغهم بالاتهام الموجه إليهم وكي تجمع السلطات مزيدا من المعلومات عنهم كونهم لم يكونوا مشمولين حتى اليوم بالملاحقة.
واعتبر، القاضي أن “هناك أدلة معقولة” تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في ختام التحقيق الذي بدأ في أكتوبر 2007.
وقال القاضي في خلاصة قراره إنه “منذ نوفمبر 1975، وحتى العام 1991، كان السكان المدنيون عرضة لهجمات ممنهجة ومعممة من جانب قوات الشرطة والجيش المغربية”. وتحدث عن “عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين” و”تهجير قسري لسكان مدنيين” و”عمليات اغتيال واعتقال واختفاء لأشخاص من أصول صحراوية”.
وخلص إلى أن هذه الأعمال ترقى إلى جريمة إبادة جماعية لأن كل العناصر المكونة لهذا الجرم قد تجمعت لا سيما وأن الضحايا اضطهدوا “تحديدا بسبب أصولهم (الصحراوية) بهدف القضاء جزئيا أو كليا على هذا الشعب والاستيلاء على أرض الصحراء الغربية”.
رميساء رحماني
