ارتفع رقم أعمال بنك التنمية المحلية ب25 بالمائة خلال السنة الماضية 2024, حسبما أفاد به , المدير العام بالنيابة للبنك العمومي, محمد مبارك, مشيرا الى أن الحصيلة المحققة تعكس المنحى الايجابي الذي يشهده نشاط البنك.

جاء ذلك خلال تقديمه لحصيلة البنك للسنة المالية 2024, في أشغال الجلسة العامة العادية والتي تبعتها الجلسة العامة غير العادية الأولى للبنك بعد إدراجه في القسم الرئيسي للأسهم ببورصة الجزائر في مارس الفارط, وهذا بحضور المدير العام للخزينة بوزارة المالية, حاج محمد سبع, والمساهمين في البنك من أفراد, مستثمرين مؤسساتيين وأشخاص معنويين.

وفي هذا الإطار, أوضح السيد مبارك أن رقم أعمال البنك ارتفع بشكل محسوس منتقلا من 76,7 مليار دج خلال سنة 2023, إلى 96 مليار دج في 2025, بينما سجل اجمالي ميزانيته نموا بنسبة 14 بالمائة, حيث انتقل من 1600 مليار دج إلى أكثر من 1800 مليار دج في 2024 كما ارتفع صافي أرباح البنك بـ31 بالمائة خلال السنة الماضية ليبلغ قرابة 23 مليار دج, في حين تجاوز الناتج البنكي الخام (الناتج الصافي المصرفي) 67 مليار دج مقابل 52 مليار دج تم تسجيلها في 2023, مسجلا بذلك زيادة بـ29 بالمائة, وفقا للمسؤول ذاته.

وفي حديثه عن القروض الممنوحة في صيغتها التقليدية خلال السنة الماضية, كشف المسؤول الاول في البنك أنها ارتفعت الى أكثر من 1200 مليار دج مقارنة ب1100 مليار دج في 2023 وتتصدر هذه الحصيلة قروض الاستغلال بأكثر من 200 مليار دج, متبوعة بالقروض الاستثمارية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 56 مليار دج, الى جانب القروض الموجهة للترقية العقارية بأكثر من 4,6 مليار دج أما بخصوص التمويلات الممنوحة بصيغة الصيرفة الاسلامية, أكد المسؤول أنها بلغت 291 مليون دج مقابل 8 مليون دج خلال سنة 2023, بنسبة ارتفاع تتجاوز 3500 بالمائة, في حين بلغت الودائع الاسلامية لدى البنك قرابة 12 مليار دج, مسجلة بذلك ارتفاعا بـ29 بالمائة مقارنة بحوالي 9 مليار دج تم تسجيلها في 2023.

وفي هذا الإطار, أوضح المدير العام بالنيابة بأن الحصيلة الايجابية المحققة في هذه الصيغة تعود الى الانتشار الموسع بولايات الوطن والترويج لها من خلال الإطلاق العملياتي لـ163 شباك ووكالة مختصة كليا فيها, تغطي 98 بالمائة من شبكة البنك.