سجل قطاع التأمينات في الجزائر سجل خلال سنة 2022 نموا بنسبة 5 بالمائة.
وكشف رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية، اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني أمام أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، أن قطاع التأمينات تمكن بعد التراجع الذي سجله في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، من تحقيق نمو في 2021 بمعدل 5 بالمائة وهو نفس المعدل الذي سجل في السنة الجارية.
وأكد ذات المسؤول أن مبلغ التعويضات ارتفع بنسبة 16 بالمائة في هذه السنة، وتخص بنسبة كبيرة حوادث المرور التي بلغت نسبة التعويض فيها 60 بالمائة.
وحسب ذات المتحدث، فإن التأمين على السيارات يشكل 50 بالمائة من نشاط التأمينات في الجزائر مقابل 10 بالمائة للتأمين على الاشخاص، في حين يخص الباقي التأمين على الحرائق والممتلكات وغيرها.وينشط في قطاع التأمينات 25 مؤسسة منها مؤسستين دخلتا حيز الخدمة السنة الجارية، حسب بن ميسية الذي أشار إلى أنه من بين هذه المؤسسات يوجد 12 مؤسسة تأمين تنشط في مجال التأمين على الاضرار وثمانية في مجال التأمين على الأشخاص إضافة إلى خمسة مؤسسات متخصصة منها مؤسستين جديدتين تنشطان في التأمين التكافلي.
من جهة اخرى دعا ذات المسؤول إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز ثقافة التأمين من أجل تعميم الحماية الشاملة للممتلكات والأشخاص، مشيرا إلى أن المنصة الخاصة بتسيير ملفات التأمينات التي تم استحداثها شهر أكتوبر تستعملها حاليا كل شركات التأمين لتسوية التعويضات عن حوادث المرور ما بين الشركات، مشيرا إلى أن 41 الف ملف يدرس حاليا عبر هذه المنصة.
