ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لدراسة مشاريع قوانين وعروض قطاعية، أبرزها مشروعا قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى متابعة تقدم مشاريع صناعة السيارات في الجزائر.
وقد صادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين بعد الدراسة والمناقشة، حيث أكد الرئيس تبون أن الجزائر أرست آليات رقابية صارمة لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وقطعت أشواطًا هامة في محاربة الجريمة المالية، مع ضمان حماية الأشخاص في هذا المجال.
رفع مستوى اليقظة لمواجهة الحرائق
وفي سياق حماية الثروة الغابية والممتلكات، أمر رئيس الجمهورية برفع أقصى درجات اليقظة تحسبًا لفترة ارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على التحلي بالحيطة خلال موسم الحصاد، وتسخير جميع الإمكانيات وتنسيق الجهود لتجنب أي حوادث حرائق محتملة، في إطار العمل الاستباقي والتنسيق الميداني بين مختلف القطاعات.
نحو صناعة سيارات حقيقية تساهم في الناتج الداخلي الخام
أما بخصوص متابعة تقدم مشاريع صناعة السيارات، فقد رحّب الرئيس تبون بالوكلاء والمشاريع الجادة التي تسعى لإقامة صناعة سيارات حقيقية، مؤكدًا أن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات تظل من اختصاص مجلس الوزراء حصريًا، في إطار قطيعة مع التجارب السابقة التي شهدها القطاع قبل 2019.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إشراك مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف تخصصات الصناعة الميكانيكية كشرط أساسي لإنجاح مشاريع صناعة السيارات، داعيًا إلى فتح المجال أمام الشركات الوطنية في مجالات كهرباء السيارات وقطع الغيار، بما يضمن تكاملًا صناعيًا حقيقيًا.
وأكد الرئيس تبون أن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة تسهم بنسبة لا تقل عن 12% في الناتج الداخلي الخام، من خلال مشاريع صناعة السيارات التي هي قيد الإنجاز حاليًا، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل مستدامة للشباب.
