أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بتخصيص برنامج خاص للبلديات التي تشهد انعداماً أو نقصاً في التهيئة والمرافق للقضاء على الفوارق التنموية بين الجماعات.
وذكر الوزير خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية عددا من المحاور الهامة، ذات الصلة بالعمل القطاعي، ويتعلق الأمر بالعناية الخاصة التي توليها الدولة لمسألة التنمية المحلية، وهو الأمر الذي يتجلى من خلال النظرة الشاملة المنتهجة في هذا المجال، والتي تهدف إلى جعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للاستثمار مما يسمح بخلق الثروة وتحقيق توازن في التنمية على مستواها، وهو التوجّه الذي أكّد عليه السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد_تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية.
وقال إبراهيم_مراد أن القضاء على الفوارق التنموية بين الجماعات المحلية أحد الأولويات القطاعية، وذلك من خلال تركيز الجهود التنموية على المناطق الأقل تنمية، ثم، كمرحلة ثانية، تحقيق التوازن في التنمية ما بين الولايات مما سيمكن من تذليل الفوارق وإرساء مقومات تسمح بتحسين جاذبية الأقاليم.
وتطرق الوزير إلى النتائج المعتبرة الملموسة من طرف مختلف الفاعلين المركزيين والمحليين ضمن إطار تشاركي وتشاوري التي مكنت من ادراج برنامج “تنمية مناطق الظل”، بغلاف مالي فاق 355 مليار دينار، وبرامج تكميلية لفائدة الولايات التي تعرف تأخرا في التنمية تمس جميع القطاعات، بمبلغ فاق 400 مليار دينار
وكذلك مساهمة سنوية من ميزانية الدولة لتمويل عمليات ذات طابع جواري، بعنوان تخصيصات برنامج دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 114 مليار دينار بعنوان سنة 2024،4. تخصيص بعنوان السنة الحالية 2024، غلاف مالي من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية يقدر بـ 100 مليار دينار، سمح بتسجيل 5.557 عملية، منها 5.104 عملية لفائدة ميزانية البلديات و 453 عملية لفائدة ميزانية الولايات، بالإضافة إلى منح إعانات تكميلية للولايات خارج المخصص السنوي.
وفيما يخص الإجراءات والامكانيات المسخرة للوقاية من حرائق الغابات تم تسخير 20.000 عون عملي، 12 طائرة قاذفة للمياه، 06 حوامات تابعة للحماية المدنية، 06 حوامات و قاذفتين من نوع “BE200” تابعة للجيش الوطني الشعبي.
وتم كذلك اتخاذ عديد الاجراءات الوقائية، منها تفقد حالة الخطوط المضادة للنار، وفتح المسالك والخنادق الغابية ما يسمح بتسهيل عملية التدخل براً واجتناب انتشار الحرائق من موقع إلى آخر،وفتح الطرق الغابية، تهيئة المسالك الجبلية الغابية، تنقية حواشي الطرقات، وكذلك تفقد و انجاز مهابط الطائرات والحوامات، مع إجراء حملات نظافة على مستوى الغابات، حيث تم مباشرة على مستوى أغلب بلديات الولاية، بالإضافة إلى تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي للتعريف بأخطار حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بمشاركة مختلف الشركاء.
كما تم اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والعملياتية، منها الإعداد المبكر للمخططات الولائية للوقاية ومحاربة حرائق الغابات لعام 2024، وكذا تنصيب اللجان الوطنية والولائية والبلدية وكذا اللجان الخاصة بالدوائر، بالإضافة إلى اللجان الجوارية للسكان المحاذين للغابات،
بالإضافة إلى تنفيذ تمارين محاكاة لتفعيل مخططات النجدة البلدية و الولائية لمكافحة حرائق الغابات، والقيام بإنجاز ووضع حيز الخدمة لنقاط مياه، تخصص أساسا لعمليات التدخل الجوي لإطفاء النيران، وكذلك تنصيب الأرتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، مع وضع أجهزة أمنية جوارية استباقية متكونة من شاحنات إطفاء خفيفة لمرافقة الفلاحين خلال حملة الحصاد والدرس لحماية المحاصيل الزراعية.
وأدرج الوزير القانون الأساسي لأعوان الأمن الوطني والحماية المدنية وذلك بمبادرة الوزارة بجملة من التدابير العملية لفائدة موظفي أسلاك الحماية المدنية والأمن الوطني، على غرار الاستفادة من الترقية في مختلف الرتب والمناصب النوعية، وتوفير التكوين المتخصص، فضلا عن تدعيم تشكيلاتها بالمورد البشري اللازم من خلال الحصول على رخص استثنائية للتوظيف عند الاقتضاء، وكذا تزويدها بالوسائل المادية اللازمة، قصد ضمان جاهزيتها وفعاليتها الميدانية أثناء التدخل، بالإضافة إلى التكفل بإعداد مختلف النصوص التطبيقية المتعلقة بتسيير مسارهم المهني وضمان حقوقهم.
أما فيما يخص الصلاحيات المتعلقة بمنح تسخيرات نقل المختلين عقليا إلى المصحات العقلية فقد تم إحداث لجان ولائية للصحة العقلية يترأسها قاضي برتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي، تضم إلى جانب ممثل عن الوالي، طبيبين (02) مختصين في طب الامراض العقلية وممثلا عن جمعية المرضى، حيث تختص بدراسة الطلبات المتعلقة باستشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية.
تعكف اللجنة الوطنية للصحة العقلية الموضوعة على مستوى وزارة الصحة بمشاركة مختلف مصالح القطاع الوزاري (المديرية العامة للجماعات المحلية، المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية) و قطاع العدل، على التفكير في وضع الآليات العملية لضبط كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجان الولائية، لا سيما في شقها المتعلق بنقل المرضى المصابين باضطرابات عقلية قصد ضمان التكفل الجيد بهم و علاجهم.
كما يقوم السيدات والسادة الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية “في إطار الحفاظ على النظام العام والصحة والسكينة العمومية “، بإعداد تسخيرات من أجل التكفل بنقل هذه الفئة من المرضى إلى المؤسسات المتخصصة
