اعترفت نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، إيفا كايلي، بتورطها في مخطط الرشوة الذي هندسته المخابرات المغربية، قبل يومين من مثولها أمام القاضي، المقرر عقده يوم الخميس القادم، وأقرت النائب الاشتراكية اليونانية، حسب ما نقلته اليوم الصحافة الدولية و الأوروبية على وجه الخصوص، بأنها أمرت والدها بإخفاء جزء من الأموال التي من المفترض أن تجمعها هي وشريكها، مساعدها فرانشيسكو جيورجي، بفضل أنشطتهما من أجل هذه الشبكة، المرتبطة بالأجهزة الأمنية المغربية، الذين دفعوا بأكوام من الفواتير والهدايا لخلق تيار رأي مؤيد للاحتلال المغربي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وفوجئ والدها، الذي وصل إلى بروكسل قبل أيام، بالشرطة عندما كان يغادر فندقًا مركزيًا في العاصمة البلجيكية حيث وجدت الشركة نصف مليون يورو مخبأة في حقيبة.
و توجد كايلي محتجزة في سجن هارين منذ التاسع ديسمبر الحالي، وهو تاريخ مؤسف لمنظمات المجتمع الأوروبية،تقول الصحافة الأوروبية عندما ظهر الفساد داخلها لأول مرة، مبرزة أن قادة السبعة والعشرين يعتبرون أن سمعتهم قد تأثرت.
وتتوالى فضائح نظام الاحتلال المغربي ومسؤوليه المتورطين في قضايا فساد ورشاوى تعدى صداها الداخل المغربي، لتصل إلى أسوار البرلمان الأوروبي المتصدعة بفضيحة فساد من العيار ثقيل لا يغب اسم المغرب منها.
وكشف النائب الفرنسي السابق في البرلمان الأوروبي، جوزي بوفي، بأن اخنوش وعندما كان وزيرا للفلاحة، عرض عليه رشوة في إطار اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وجاءت هذه الشهادة لتزيد في تورط المغرب بعد فضيحة الفساد المدوية التي تعصف بالبرلمان الأوروبي والتي فجرها تحقيق قامت به النيابة العامة البلجيكية كشفت على إثره عن تورط 15 نائبا أوروبيا من بينهم من أقر بأنه كان جزءا من منظمة تستغلها المصالح الاستخباراتية المغربية.
وقال جوزي بوفي، الذي كان حينها مقرر لجنة التجارة الخارجية ما بين عامي 2009-2014 مكلف بملف اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه مع المغرب، أنه وبسبب معارضته لهذا الاتفاق “المضر بالمنتجين المغربيين والمنتجين الأوروبيين على حد سواء”، تقرب منه وزير الفلاحة المغربي في تلك الحقبة، عزيز اخنوش، ليعرض عليه رشوة.
وأضاف جوزي بوفي في تصريحات أدلى بها الجمعة الأخير لإذاعة فرنسا الدولية، أن “وزير الفلاحة المغربي الذي أصبح اليوم رئيسا للحكومة، كان يحظى بدعم النادي الخاص بالنواب “الفاسدين” الذي كان يضم جميع التيارات السياسية في البرلمان الأوروبي”.
وقال إنه “لعدم تحمله معارضتي لهذا المشروع، فقد اقترح أن يقدم لي هدية في مقهى في مونبولييه بشكل سري”، وتابع يقول “لقد طلب مني تزويده بعنوان وبعد ساعتين ذكرني قائلا لي بأنه لم يجد أي مقهى أو مطعم في هذا العنوان وهو في الواقع لمحامي الخاص”.
وفي رده على سؤال صحفي حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمال عرض عليه، رد النائب الأوروبي السابق “ماذا أردت أن يكون غير ذلك، لم يكن الأمر يتعلق بإبريق لشرب الشاي، طبعا كان ذلك”.
وتتوافق شهادة النائب الفرنسي مع المعلومات التي تضمنها تحقيق القاضي البلجيكي، ميشال كليز، التي تشير إلى المملكة المغربية كأحد الأطراف الفاعلة في هذا الملف الفضيحة.
ونقلت يومية “لوموند” الفرنسية، أول أمس، على موقعها الإلكتروني بعد توقيف إحدى نواب رئيس البرلمان، اليونانية، ايفا كايلي، التي أقر رفيقها، الإيطالي، فرانشيسكو جيورجي، يوم الخميس الماضي، للمحققين البلجيكيين، بأنه كان ضمن منظمة يستغلها المغرب “بهدف التدخل والتأثير في الشؤون الأوروبية”.
كما أشارت الصحيفة إلى النائب الاشتراكي السابق الايطالي، بيار انطونيو بانزيري، مؤسس المنظمة غير الحكومية “محاربة اللاعقاب” الذي كان قد تلقى أموالا من المغرب بواسطة الدبلوماسي، عبد الرحيم عثمون، السفير الحالي ببولندا.
وترأس الرجلان مناصفة اللجنة المختلطة المغربية ـ الأوروبية والتقطت لهما صورة معا في عديد المناسبات خلال لقاءات جرت بكل من العاصمتين بروكسل والرباط.
في هذا السياق، أشارت وثائق قديمة وسرية من البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي ونشرها قرصان الكتروني في سنة 2014 و2015، إلى أن بانزيري، قدم على أنه ذلك القادر على الدفاع عن “المبدأ المزعوم لسيادة” المغرب على الصحراء الغربية المحتلة، في حين يتطرق تقرير أحد المحافظين البريطانيين بالتفصيل الى وقائع انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في هذه المنطقة. كما اعتبر “حليفا هاما” و”صديقا مقربا” من المغرب من شأنه خاصة “الحد من النشاط المتنامي لخصومه على مستوى البرلمان الأوروبي.
